يوجد لدى قضية عمالية وتم الحكم فيها واريد ان احصل...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في استفساركم   وطبقا للقانون الاماراتي ففي حال  اتباع الاصول القانونية في تقديم  الشطوى العمالية من قبل العامل  امام الموارد البشرية ومن ثم الاحالة  لها للمحكمة العمالية واستصدار  حكم لصالح العامل  وكان   الحكم نهائيا   هنا ولغايات  تنفيذ الحكم  ووفقا لقانون الاجراءات المدنية  وقانون  التنفيذ  يتطلب الامر  اقامة دعوى تنفيذ بالحكم القضائي  امام محكمة التنفيذ   بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم  ومن ثم السير في الدعوى  وعلان المنفذ ضده بإقامة الدعوى  ضده  حتى يبدي اعتراضه  خلال  مدة قانونية  تقدر بسبعة ايام من تاريخ اعلانه  وهذا اجراء قانوني متبع في القانون  ومن ثم التنفيذ للحكم  كونه وبالاشارة الى قانون التنفيذ الاماراتي  ونص المادة  (225)
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 
2- والسندات التنفيذية هي: 
أ- الأحكام والأوامر. 
ب- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. 
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. 
د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 
ولا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- 
"على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك". 
3- ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.
***لذا يمكن التوجه  الى محكمة التنفيذ  واقامة الدعوى  والبدء في اجراءات التفيذ للحكم  كما يمكن  ايضا تقديم الحجز  على حسابات الشركة او اي اصول مالية  وفي حدود  الحكم   حتى يتم استيفاء الحق منه  .ومنح العامل  كامل  حقوقه العامالية وفق  الحكم القضائي .