بشان ورقة محظر جلسة .قام المتهم بمطالعة ملف القضية...

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في استفساركم هنا وبالاشارة الى قانون  العقوبات   الليبي  يعتبر الامر  تزويرا   معاقب عليه في القانون  وخصوصا في حال  تقديم المستندات امام النائب العام  وفيما يتعلق بجريمه التزوير  وحال  توافر اركانها   للاعتداد بها قانونا   واعتبار الفعل جريمه معاقب عليه قانونا  لذا لابد من توافر الركن المادي والركن المعنوي   .
القصد الخاص ( الركن المادي )فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى .التزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في موضوع الصك أو أحواله وهو يرتكب حال تحريره وفي أثناء التحرير وليس له علامة ظاهرة تدل عليه إذ لا يقع بسبه في الكتابة تعديل أو تحوير أو تقليد بل يسطر الأمر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة مادة ( 346 ) تزوير الأوراق العرفية
كل من حرر ورقة عرفية مزورة كلياً أو جزئياً أو حرف ورقة عرفية صحيحة أو سمح بتحريرها مزورة أو بتحريفها وكان قصده تحقيق منفعة لنفسه أو
للغير أو إلحاق ضرر بآخرين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها.
وتعد في حكم التحريف أيضاً الإضافات المزورة على ورقة عرفية صحيحة بعد تحريرها نهائياً.
مادة ( 347 ) استعمال الوثائق المزورة
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها مع علمه بذلك.
وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو
للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.
مادة ( 348 ) إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.
وتكون العقوبة الحبس إذا تعلق الفعل بأوراق عرفية وتوفر الغرض المبين في المادة السـابقـة.
مادة ( 349 ) تزوير السجلات والتبليغات
كل من كان ملزماً قانوناً بمسك سجلات خاضعة لتفتيش سلطات الأمن العام أو كان ملزماً بتقديم بيانات لتلك السلطات عن نشاطه الصناعي أو التجاري أو
المهني وأثبت في السجلات أو البيانات أقوالاً كاذبة أو سمح بإثبات تلك الأقوال الكاذبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار ليبي
***لذا   يمكن الاستعانة بمحامي  واثارة دفع قانونية  بانتفاء اركان الجريمة   وان ماتم تقديمه  هو محرر مكتوب بخط اليد  وهو يعتبر تلخيص لمحضر جلسة محكمة  ولايتعدى الامر  ذلك  وهنا يكون تقدير قبول الدفع   بانتفاء اركان الجريمة الخاصة بالتزوير للمحكمة   هذا بشكل عام .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
.