سلام عليكم أنا بعت شقه بمشروع الاسكان الاجتماعى...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  وبخصوص  بيع شقة سكنية في مشروع الاسكان الاجتماعي  فقد حددت الوزارة  شروط  عدم جواز البيع  لها  والا  سيترتب اجراءات قانونية عقابية في حق المخالف  كما لاي يجوز مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي 
***بمعنى يحظر على من حصل على شقة إسكان اجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وهذا حسب أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وبالتالي حددت العقوبة  بالتالي :-
إن عقوبة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي جاءت كالتالي:
1. يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.
***لذا ننصح الاستعانة بمحامي  لغايات  ارسال  للمتعاقد  ىالمشتري  بفسخ العقد  لعدم قانونيته  وبالتالي  مابني على باطل  فهو باطل  مع تضمن الانذار  ارسال  استلام مبلغ ثمن الشراء  وذلك كمحاولة  لتفادي اي مسئولية قانونية  على المتصرف هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

يمكن اللجوء الى القضاء من خلال  موكلك  واقامة دعوى فسخ التعاقد   وفق احكام القانون المدني المصري المادة 157 مدني: 
(1):  في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامهجاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 
(2):  ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا إقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلىالإلتزام في جملته.