انا مشتري محلين من ورثه وهما عملين توكيل لاخوهم...

بخصوص تقسيم الميراث بين الورثة فانه :
عليك اولا الحصول علي مايثبت ملكية الورثة البائعين المحل لك للتاكد من صحة الادعاء من عدمه ، كما عليك الرجوع للورثة والحصول علي عقد القسمة الاتفاقي المحرر فيما بينهم للتاكد من وجود عقد قسم رضائي بين الورثة ومعرفة ملاك المحليين بموجب عقد القسمة ، وعما اذا كان عقد القسمة عرفي ام مسجل في الشهر العقاري لاثبات صحته ، واذا لم يكن مسجل في الشهر العقاري فانه لايعتد به حتي تسجيله ، وعليك تسجيل المحليين في الشهر العقاري باسمك من البائعين لضمان ملكيتك الكاملة للمحل والا يتم رفع دعوي بفسخ عقد البيع للغش والتدليس ، مع طلب رد الثمن وتعويضك عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بك من جراء هذا الغش والتدليس .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (158) 

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

المادة (159) : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

المادة (160) : إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

المادة (161) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب