عندي شقه قانون قديم من 2007 والعقد مفتوحوصاحب...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في استفساركم هنا وبالاشارة الى قانون  الايجارات المصري القديم    هنا من ينظم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستاجر  هو عقد الايجار   وبالتالي يتوجب الرجوع الى بنوده ونصوصه   .لذا  ان كان العقد  محدد المدة   فانه ينتهي بانتهاء مدته مالم  يكن هناك اخلال  باحدى بنود عقد الايجار   كعدم الالتزام بدفع الاجرة مثلا  او اجراء اي تغييرات على حالى الماجور  بما يخالف العقد   حينها يمكن للمستاجر   فسخ عقد الايجار   باقامة دعوى قضائية  وطلب طرد المستاجر  هذا من جانب 
***ومن جانب  اخر  اذا العقد  مشاهرة  بمعنى  دفع الاجرة شهريا  هنا يمكن للمؤجر  اقامة دعوى الطرد للمستاجر  بانتهاء  الشهر  ودفع قيمة الاجرة ولمزيد من التوضيح بخصوص عقد الايجار المشهر فانه :
ينتهي العقد بانتهاء مدته وحسث ان قانون الايجار المطبق في هذا الوقت فهو قانون قديم ويطبق عليه القانون القديم

 كلمة مشاهرة في قانون الايجار القديم تعني شهر واحد ، ومن ثم ينتهي الايجار بانتهاء شهر ، وقد اختلف الفقهاء في تفسير كلمة مشاهرة ، فمنهم من اعتبره شهرا ومنهم من اعتبره ستون عاما طبقا لقانون الايجارات الجديد والذي يطبق فيه قواعد القانون المدني باعتبار ان اطول مدة ايجار هي ستون عاما طبقا لنص المادة 999 من القانون المدني باعتبار ان القانون المدني في القانون الجديد هو الواجب التطبيق .
اما في حالتك فأنت تخضع لقانون الايجار القديم الذي يعتبر ان المشاهرة معناها ان ينعقد الايجار لشهر واحد ، ولكن بالرغم من ذلك لانستطيع ان نجزم بهذا الامر لاختلاف الفقهاء في ذلك ، والمسالة تقديرية لقاضي الموضوع .
وقد نصت المادة 558 من القانون المدنى المصري علي انه :

( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم )
ونصت المادة 598 فقرة أ من القانون المدنى المصري علي انه :

( ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينه في العقد )
ومن احكام محكمة النقض المصرية في ذلك انه :

- يدعم هذا الاتجاه رأيه في تفسير كلمة مشاهرة بأنها مدة شهر بما أستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص قواعد شروط العقود .
1. ( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير )
[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]

2. ( القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر )
   [ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]
3. ( فى تفسير القعود يجب التزام عبارتها الواضحة على هدى من حسن النية )
   [ نقض 9459 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1996]

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب