اعمل في شركة وفجأه إدارة الموارد البشرية اعطتني...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة  الينا في استفساركم هنا وبالاشارة الى   قانون العمل  العماني  المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل  وجهة العمل  هنا   يجب الانتباه   الى ان العقد  ينحصر  في التعاملات  بين العامل  وصاحب العمل  كونه يحدد التزامات وواجبات كل طرف   امام الاخر  وبالتالي  الموارد البشرية  ينحضر دورها   في تلقي الشكاوي  العمالية  والرد عليها ومعالجتها قانونا 
***لذا وبخصوص   تخفيض  الراتب  فهو اجراء غير قانوني  الا  في حالة واحدة  كاستثناء  يحق لها ذلك  وهو مارودته نص المادة (32) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على :-
إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة إيقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا مع إلزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.
***وبالتالي  لايجوز تخفيض الراتب  بما يخالف احكام   العقد  الموقع بين طرفيه  ولاباي حال  من الاحوال  
***اما بخصوص  انهاء مدة العقد   قبل انتهاء مدته ومن الوضح جليا  انهاء الخدمه بلا مبرر قانوني وبدون اشهار او فتره انذار ويعتبر من قبيل الفصل التعسفي  الذي يوجب على جهة العمل دفع التعويض للعامل نتيجه انهاء خدماته مع عدم وجود مايبرر الفصل وعدم منحه فتره الانذار  وطبقا للماده(106) من القانون للعامل الذي يفصل من العمل أنيطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرارالفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسويةكان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفعما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.
فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عنتنفيذها تعين على ا لدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين منتاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية الى المحكمة المختصةوتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
وعلى أمانة سرالمحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع، بعرضه على رئيس المحكمةلتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة ويعلن بها العاملوصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة ، وعلىالمحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ ـ إن وجد ـ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخأول جلسة ويكون حكمها نهائيا ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادةالعامل الى العمل أو أن يؤدي اليه مبلغا يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوعالدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدورالحكم بوقف التنفيذ.
وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو انهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما باعادة العامل الى عمله ، أوبإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا عادلا وذلك بالإضافة الى :
1ـ مكافأةنهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقدالعمل أيهما أكبر.
2ـ الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى ـ إن وجدت ـ عن مدةالإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذييحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب