مرحبا وليد، انا اشتريت عقار في بريطانيا عن طريق...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  ففي حال ان تم الشراء من شركة اجنبية مقرها  في دولة الامارات  ولم يتم التسليم  هنا يمكن التوجه  للنيابة العامة او اقرب مركز شرطة  وتقديم شكوى جزائية  موضوعها النصب والاحتيال  عليك. وان تم الشراء للعقار وتحويل المبلغ الكترونيا  وحيث نصت الماده(11) من قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
***ومما سبق يتبين حرص المشرع  الإماراتي والذي  جرم هذه الافعال وحدد العقوبة المتربة على كل منها .كما نصت الماده  (10)  اجراءات جزائيه  على  لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***وفيما بعد   يمكن اقامة دعوى مدنية اما بطلب  تنفيذ العقد  او فسخه مع المطالبة برد المبلغ كثمن  بالاضافة الى التعويض  عن كل ضرر  اصابك وفق احكام قانون المعاملات المدنية  والتجارية الاتحادي   وحينها  ننصح الاستعانة بمحامي  للمتابعة معه  في هذا الشأن 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  ففي حال ان تم الشراء من شركة اجنبية مقرها  في دولة الامارات  ولم يتم التسليم  هنا يمكن التوجه  للنيابة العامة او اقرب مركز شرطة  وتقديم شكوى جزائية  موضوعها النصب والاحتيال  عليك. وان تم الشراء للعقار وتحويل المبلغ الكترونيا  وحيث نصت الماده(11) من قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
***ومما سبق يتبين حرص المشرع  الإماراتي والذي  جرم هذه الافعال وحدد العقوبة المتربة على كل منها .كما نصت الماده  (10)  اجراءات جزائيه  على  لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***وفيما بعد   يمكن اقامة دعوى مدنية اما بطلب  تنفيذ العقد  او فسخه مع المطالبة برد المبلغ كثمن  بالاضافة الى التعويض  عن كل ضرر  اصابك وفق احكام قانون المعاملات المدنية  والتجارية الاتحادي   وحينها  ننصح الاستعانة بمحامي  للمتابعة معه  في هذا الشأن