اشتريت بيت سكني من ولدي وكتبت العقد الابتدائي...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بشراء عقار من والدك ويوجد بند ان نقل ملكية العقار يتم بعد وفاة والدك فانه فى هذه الحالة فان ذلك البيع صحيح ومنتج لاثاره القانونية بمعنى انه رغم قيامك بسداد كامل الثمن الا انه لن يتم نقل ملكية العقار المبيع الا بعد وفاة والدك طبقا لشروط عقد البيع حيث ان العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين

• وذلك طبقا لنصوص القانون المدني والاتي نصها :-

المادة (147) :
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

استكمالا للرد السابق ، نشير للمعلومات الاتية :
الاصل العام فى العقود ، ان بنودها هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف وهو الامر الذى نطلق عليه ان العقد شريعة المتعاقدين .
ولكن النص فى عقد البيع على سريانه بعد وفاة الاب ، لا يجعل هذا العقد صحيحا ، ويعد وصية بسبب انه تصرف مضاف الى ما بعد وفاة الاب .
واذا قام الاب بعد ذلك بعمل عقد قسمة مسبقة للميراث ، اى ان الاب قد أجل انتقال الملكية الى الورثة ما بعد وفاته .
فان هذا العقد لايعد ساريا نظرا لانه ايضا تصرف مضاف الى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية .
كما وأن قيام الوالد بتحرير عقد صورى ببيع ممتلكاته لصالح احد الورثة دون غيره ، بالرغم من عدم دفع اموال
 فى مقابل هذا البيع .
فى تلك الحالة ، لامجال سوى إقامة دعوى قضائية تطعن فيها بصورية العقود المحررة لصالح احد الورثة .
ولك الحق فى إثبات تلك الصورية بكافة طرق الاثبات مثل شهادة الشهود والمستندات .
كما يمكن ايضا التمسك بان الموقف المالى لآخيك عند تحرير عقد بيع ممتلكات ابيك لصالحه ، لم يكن يسمح بدفع
الثمن المسجل فى العقد .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (244) :
1- إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسّكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسّكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسّك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسّك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
المادة (917) :
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.