السلام عليكم

حال تعلق استفسارك ، بالطلاق للضرر والنفقة ، اليك المعلومات الاتية :
الاصل العام ان الزوج يلتزم بالانفاق على زوجته طوال مدة سريان عقد الزواج ، اى انه لكى الجق فى طلب الحصول على النفقة 
اذا امتنع الزوج عن الانفاق .
كما وانه فى حالة الطلاق للضرر لابد من وجود شهود على الضرر الواقع عليكى من الزوج ، كما وان عدم وجود شهود او ادلة اخرى مثل التقارير الطبية فى حالة الاعتداء بالضرب ، هو أمر يضعف من موقفك القانونى فى تلك الدعوى .
كما وان وجود تقرير طبى يؤكد على اصابتك باكياس على الغدة هو امر غير مؤثر على موقفك فى قضية الطلاق للضرر .
ونعيد التأكيد على ضرورة الاستعانة بشهود لتدعيم موقفك القانونى فى القضية .
واليك نص قانون الاسرة القطرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
المادة 130
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة 131
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
المادة 132
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلاَّ عيّن حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.
المادة 133
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.
المادة 134
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
المادة 135
إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

حال تعلق استفسارك ، بالطلاق للضرر والنفقة ، اليك المعلومات الاتية :
الاصل العام ان الزوج يلتزم بالانفاق على زوجته طوال مدة سريان عقد الزواج ، اى انه لكى الجق فى طلب الحصول على النفقة 
اذا امتنع الزوج عن الانفاق .
كما وانه فى حالة الطلاق للضرر لابد من وجود شهود على الضرر الواقع عليكى من الزوج ، كما وان عدم وجود شهود او ادلة اخرى مثل التقارير الطبية فى حالة الاعتداء بالضرب ، هو أمر يضعف من موقفك القانونى فى تلك الدعوى .
كما وان وجود تقرير طبى يؤكد على اصابتك باكياس على الغدة هو امر غير مؤثر على موقفك فى قضية الطلاق للضرر .
ونعيد التأكيد على ضرورة الاستعانة بشهود لتدعيم موقفك القانونى فى القضية .
واليك نص قانون الاسرة القطرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
المادة 130
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة 131
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
المادة 132
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلاَّ عيّن حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.
المادة 133
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.
المادة 134
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
المادة 135
إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

عفوا سيدي الفاضل

انا سعيد بتلقى استفسارك والرد عليه .