كيفيه حساب استرداد مبلغ مدفوع للمكتب فى حال هروب...

يلتزم مكتب الاستقدام بالآتي: 1. عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة. 2. أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف. 3. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوما على الأكثر سابقة على دخوله الدولة. 4. تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل- حسب اختيار الأخير، إذا تبين، أو حدث، أيا مما يلي خلال فترة التجربة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون: ‌أ. انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل. ‌ب. ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة وخلال فترة التجربة على أن تراعى طبيعة كل مهنة. ‌ج. قيام العامل بترك العمل، في غير الأحوال المُرخص بها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ‌د. إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل. 5. توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة. 6. توفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه. 7. حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف. 8. توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته. 9. تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر. 10. أن يرد لصاحب العمل كامل المبالغ التي دفعها هذا الأخير للمكتب أو جزءا منها، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في أي حالة من الحالتين الآتيتين: ‌أ. قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة، وبدون سبب يرجع إلى صاحب العمل. ‌ب. قيام العامل بعد فترة التجربة، بترك العمل لدى صاحب العمل بدون سبب مقبول.
المادة (21)
1- إذا وقع نزاع بين طرفي العقد وفشلا في تسويته وديًا وجب عليهما إحالته إلى الوزارة.
2- تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسبًا لتسوية النزاع وديًا خلال أسبوعين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.