انا سلفة شخص فلوس وكان بيننا اتفاق انو يرجعها ولي...

حال تعلق استفسارك ، باسترداد اموالك ، اليك المعلومات الاتية :
اذا رفض الشخص الذى اقترض منك مبلغ من المال رده ، فى تلك الحالة يمكنك اقامة دعوى قضائية من اجل 
المطالبة برد تلك الاموال .
ولابد من وجود دليل على استلامه واقتراضه منك تلك المبالغ المالية ، من اجل دعم موقفك القانونى ، بتقديم هذا الدليل
على انه قد اقترض منك هذا المبلغ .
مثل شهادة الشهود او اى رسائل متبادلة حيث ان اى تصرف يجب اقثباته بالدليل الكتابى اذا كانت قيمة هذا التصرف تزيد عن مائة الف ريال . 
واذا لم يكن لديك دليل على صحة موقفك القانونى ، فانه يمكنك ان تطلب من القاضى توجيه اليمين الى المدعى عليه
ولكن يعيب تلك الطريقة انه اذا حلف المدعى على ان لم يستلم منك المال او قام برده مع عدم وجود أدلة اخرى تدعم موقفك
سوف يحكم القاضى برفض دعواك .
واليك نص نظام الاثبات السعودي ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الثانية
على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة الثالثة
البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة السادسة والستون
يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. 
تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة الثانية والتسعون
اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة السادسة والتسعون
يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب