السلام عليكم سيادة المستشار. انا اشتريت عقار مكون...

حال تعلق استفسارك ، بالغاء التوكيل ، اليك المعلومات الاتية :
انه بمجرد تحرير عقد البيع واستلام المشترى لكامل الثمن فان عقد البيع ، والتوقيع على العقد ، فان معنى ذلك 
ان عقد البيع ققد انعقد والملكية قد انتقلت الى المشترى .
اما وعن تحرير توكيل خاص بالبيع للنفس والغير ، فقانم هذا الامر قد جرى عليه العرف فى مصر ، دون ان يؤثر هذا التوكيل على مدى صحة انعقاد عقد البيع .
اى ان ان عقد البيع يصبح ساريا بمجرد التوقيع عليه من البائع والمشترى .
ولا اثر قانونى على صحة هذا البيع اذا تم الغاء التوكيل بالبيع للنفس والغير ولكننا بالرغم من ذلك ننصح بمعرفة اسباب 
طلب البائع للالغاء التوكيل ، حتى يتبين لك ما ينوى البائع من اتخاذه ضدك .
وليك نص القانون المدنى المصري ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (418) :
البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
المادة (419) :
1- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً, ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكّن من تعرّفه. 2- وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
المادة (430) :
1- إذا كان البيع مؤجل الثمن, جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاَ على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2- فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتّفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توفّ جميع الأقساط, ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 224. 3- وإذا وفّيت الأقساط جميعاً, فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع. 4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمّى المتعاقدان البيع إيجاراً.