إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
انا موظف اعمل في قطاع التعليم بقسم شؤون العاملين...
انا موظف اعمل في قطاع التعليم بقسم شؤون العاملين لمدة20عاماًحيث اني نقلت دون سابق انذار او سبب وتحت بند المصلحة العامة الى مدرسة لا تحتاج الى خبرتي وخدماتي وكذلك لا اجد فيها نفس مستوى وظيفتي معنوياً او مهنياً..لذا اريد رأي قانوي في القضاء الاداري للنقل التعسفي تحت بند المصلحة العامة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كان قرار النقل يضر بمصلحتك وليس له مسوغ قانوني وكان بقصد التعسف فيمكن التظلم به امام لجنة الخدمة المدنية واذا صدرت اللجنة قرارها بالتأكيد على قرار النقل يمكن الطعن به امام القضاء الاداري وتطلب الغاءه حيث نص قانون الخدمة المدنية على:"
المادة (37) : النقل 1- يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى بشرط أن لا تقل درجة الوظيفة التي ينقل إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها وبشرط أن لا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان ذلك بناء على طلبه. 2- وتنظم إجراءات النقل باللوائح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يختص مجلس الوزراء بقرارات النقل المتعلقة بموظفي الفئة الأولى.
المادة (41) : اختصاصات اللجنة 1- تمارس اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- الإشراف على تنفيذ هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وإصدار التعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذها. ب- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يعرض عليها منها قبل إصدارها. ج- دراسة الاحتياجات من الموظفين المصنفين وغير المصنفين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظام اختيارهم وامتحانهم وتوزيعهم حسب مقتضى الأحوال لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. د- تطوير نظم شؤون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة أو التنسيق أينما تساوت الأحوال والظروف في الحكومة والمؤسسات العامة. هـ- وضع سياسة وخطط تدريب الموظفين على جميع المستويات في مجالي التنظيم والإدارة لرفع مستوى كفاءتهم وإنتاجهم والعمل على إنشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف وإقامة فصول ودورات للتدريب وفقا للائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من اللجنة. ويعتبر التدريب واجبا وظيفيا ينبغي أداؤه بالكيفية التي تقررها اللجنة أو تنص عليها اللوائح. و- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها. ز- ترتيب وتصنيف الوظائف وتحديد درجاتها وفئاتها والبت في الكوادر المتعلقة بها على ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون. ح- دراسة الأوضاع الإدارية واقتراح نظم الإصلاح الإداري ووضع أساليب العمل وأوجه أدائه بما يحقق الانسجام والتبسيط والتحسين في هذه الأساليب والإجراءات وتنميته ونشر الوعي التنظيمي وذلك بالتشاور والتعاون مع الجهات المختصة. ط- اقتراح النظم والقواعد الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة الجهاز الإداري ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ي- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاه والاختصاصات التي يكلفها بها مجلس الوزراء أو الرئيس حسب الأحوال. 2- ويكون للجنة في سبيل ممارستها للاختصاصات المذكورة سلطة البحث والتنظيم والمراقبة والتفتيش والتحقيق والمتابعة على جهاز الخدمة المدنية وعلى أعمال الموظفين في الحكومة وللجنة حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 3- وتضع اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا وافيا عن أعمالها تضمنه ملاحظاتها وتوصياتها وترفعه إلى مجلس الوزراء عن طريق الرئيس ولها أيضا أن ترفع في أي وقت إلى الرئيس أو إلى مجلس الوزراء أو الوزراء تقارير خاصة أو توصيات فيما يعين لها من الأمور. 4- ويجوز للموظفين التظلم لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة "84" من قرارات اللجنة أو من قرارات الوزراء أو رؤساء المصالح باستثناء القرارات التأديبية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بها أو نشرها. ويجوز للوزراء أصحاب الشأن الاعتراض لدى اللجنة المشار إليها على قرارات لجنة الخدمة المدنية خلال "ثلاثين" يوما من تاريخ الإبلاغ أو النشر وتنظم بلائحة تصدر من الرئيس بناء على اقتراح من لجنة الخدمة المدنية إجراءات التظلم والاعتراض. 5- ولا يترتب على تقديم التظلم أو الاعتراض في الميعاد القانوني وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المعترض عليه ولا يسري قرار لجنة التظلمات المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا أو تعديله أو استبداله إلا من تاريخ صدوره.
المادة (37) : النقل 1- يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى بشرط أن لا تقل درجة الوظيفة التي ينقل إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها وبشرط أن لا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان ذلك بناء على طلبه. 2- وتنظم إجراءات النقل باللوائح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يختص مجلس الوزراء بقرارات النقل المتعلقة بموظفي الفئة الأولى.
المادة (41) : اختصاصات اللجنة 1- تمارس اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- الإشراف على تنفيذ هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وإصدار التعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذها. ب- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يعرض عليها منها قبل إصدارها. ج- دراسة الاحتياجات من الموظفين المصنفين وغير المصنفين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظام اختيارهم وامتحانهم وتوزيعهم حسب مقتضى الأحوال لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. د- تطوير نظم شؤون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة أو التنسيق أينما تساوت الأحوال والظروف في الحكومة والمؤسسات العامة. هـ- وضع سياسة وخطط تدريب الموظفين على جميع المستويات في مجالي التنظيم والإدارة لرفع مستوى كفاءتهم وإنتاجهم والعمل على إنشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف وإقامة فصول ودورات للتدريب وفقا للائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من اللجنة. ويعتبر التدريب واجبا وظيفيا ينبغي أداؤه بالكيفية التي تقررها اللجنة أو تنص عليها اللوائح. و- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها. ز- ترتيب وتصنيف الوظائف وتحديد درجاتها وفئاتها والبت في الكوادر المتعلقة بها على ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون. ح- دراسة الأوضاع الإدارية واقتراح نظم الإصلاح الإداري ووضع أساليب العمل وأوجه أدائه بما يحقق الانسجام والتبسيط والتحسين في هذه الأساليب والإجراءات وتنميته ونشر الوعي التنظيمي وذلك بالتشاور والتعاون مع الجهات المختصة. ط- اقتراح النظم والقواعد الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة الجهاز الإداري ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ي- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاه والاختصاصات التي يكلفها بها مجلس الوزراء أو الرئيس حسب الأحوال. 2- ويكون للجنة في سبيل ممارستها للاختصاصات المذكورة سلطة البحث والتنظيم والمراقبة والتفتيش والتحقيق والمتابعة على جهاز الخدمة المدنية وعلى أعمال الموظفين في الحكومة وللجنة حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 3- وتضع اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا وافيا عن أعمالها تضمنه ملاحظاتها وتوصياتها وترفعه إلى مجلس الوزراء عن طريق الرئيس ولها أيضا أن ترفع في أي وقت إلى الرئيس أو إلى مجلس الوزراء أو الوزراء تقارير خاصة أو توصيات فيما يعين لها من الأمور. 4- ويجوز للموظفين التظلم لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة "84" من قرارات اللجنة أو من قرارات الوزراء أو رؤساء المصالح باستثناء القرارات التأديبية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بها أو نشرها. ويجوز للوزراء أصحاب الشأن الاعتراض لدى اللجنة المشار إليها على قرارات لجنة الخدمة المدنية خلال "ثلاثين" يوما من تاريخ الإبلاغ أو النشر وتنظم بلائحة تصدر من الرئيس بناء على اقتراح من لجنة الخدمة المدنية إجراءات التظلم والاعتراض. 5- ولا يترتب على تقديم التظلم أو الاعتراض في الميعاد القانوني وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المعترض عليه ولا يسري قرار لجنة التظلمات المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا أو تعديله أو استبداله إلا من تاريخ صدوره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
انا من دولة ليبيا كيف اقوم باجراءات التظلم بشأن النقل التعسفي وما الطريقة بالتفصيل جزاكم الله خير
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
عليك التوجه إلى وزارة التعليم وتقديم تظلم امام لجنة الظلمات وختم التظلم واعطائه رقم تسلسلي وانتظار نتيجة التظلم
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
