اني زعلانه صارلي ٤٠ يوم اكدر اشتكي عليه علمود...

بالرغم من عدم وضوح استفسارك ، فاذا كان متعلق بترك الزوجة لمسكن الزوجية ، اليك المعلومات الاتية :
اذا تركت الزوجة مسكن الزوجية بدون موافقة الزوج يحق للزوج ان يقيم دعوى طلب الزوجة العودة لبيت الطاعة .
كما وانه يحق للزوجة ان تطلب من الزوج دفع نفقتها طالما ان علاقه الزوجية مستمرة .
وايضا اذا كانت الزوجة تتضرر من تصرفات زوجها ، فانه يمكن لها ان تطلب الطلاق للضرر .
مع ضرورة تقديم الادلة التى تثبت بها صحة الاسباب التى تستند اليها فى طلب الطلاق .
كما وان هجر الزوج لزوجته يصلح ايضا كسبب لطلب الطلاق .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية العراقى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (38) :
الطلاق قسمان: 1- رجعي: وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق. 2- بائن: وهو قسمان: أ- بينونة صغرى - وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد. ب- بينونة كبرى - وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.
المادة (39) :
1- على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب إيقاعه واستحصال حكم به فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة. 2- تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة.
المادة (40) :
1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، أو ادعى قيام شقاق بينهما جاز له أن يطلب من القاضي التفريق. 2- على القاضي قبل إصدار الحكم بالتفريق أن يعين حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج للنظر في إصلاح ذات البين إن وجدا فإن تعذر وجودهما طلب القاضي إلى الزوجين انتخاب حكمين غيرهما فإن لم يتفقا على ذلك انتخبهما القاضي. 3- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح فإن تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى القاضي موضحين له الطرف الذي ثبت لهما أنه هو المقصر، فإن اختلفا ضم إليهما القاضي حكما ثالثا. 4- إذا ثبت للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخر أو استمرار الشقاق بينهما وعجز عن إصلاحهما وامتنع الزوج عن التطليق فرق القاضي بينهما ويسقط المؤجل من المهر إن كان التقصير من جانب الزوجة. فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد مالا يزيد على نصف المهر للزوج.