السؤال عن الاحكام الصادرة من مصر وليس السعودية

نشكر التوضيح  كونه لم يتم ذكر ذلك  في استفساركم   السابق هنا وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية  ونص المادة (15) منه  بشان التقادم  نصت على :-
تنقضى الدعوى الجنائيه فى موادمواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على حلاف ذلك 
**وبالتالي فانه فى حالة صدور حكم غيابى فى جنحة ما فى يوم ما .. فأن يبدأ إحتساب مدة الثلاث سنوات من اليوم التالى للحكم الغيابى وبعدها بيوم يقوم المتهم بالتقرير بالمعارضه فى الحكم الغيابى وعلى ان  يقوم المحكوم عليه غيابيا  بأثارة الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه أمام المحكمه التى تنظر الجنحه 
علما بان  هذا الدفع من الدفوع الجوهريه المتعلقه بالنظام العام التى يجوز أثارته فى أية حاله تكون عليها الدعوى.

الحكم في قضايا  المخدرات    جناية  وبخصوص   سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى بالتقادم فلابد من مرور  عشر سنوات   على وقوع الجريمة طبقا لقانون الاجراءات  الجنائية المصري حيث نصت المادة (15)  من ذات القانون على :-
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.