سلام عليكم استاذ ما هو حكم شيك من غير رصيد ان حكم...

وفقل لقانون الجزاء الكويتي يعاقب من يقوم باصدار شيك دون رصيد الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين , ويمكن للمجني عليه الرجوع مدنيا علي المتهم لالزامه بدفع المبلغ محل الشيك حتي لو تم حبسه
وينص قانون الجزاء علي انه :
لمادة 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
– اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
– اذا استيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
أ- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ – اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
فإذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
– اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
– اذا استيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
أ- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
ب- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ – اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا أثبت أنة أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائى. أما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائى فيجوز للمحكمة التى أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها بناء على طلب المحكوم علية أومن تبيبه.
وفى هذة الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التى أصدرت الحكم خلال (3) أيام من تاريخ تقديمه.
وفى جميع الأحوال لايجوز الامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ الحكم الا اذا ثبت أن الجانى قد أوفى بقيمة الشيك.