إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
هل يجوز لكفيل تقلل الرتب بعد مكان الرتب 300 يجوز...
هل يجوز لكفيل تقلل الرتب بعد مكان الرتب 300 يجوز تنزيل الرتب ميقصر على الاقامه سلطنه عمان
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بتخفيض الراتب ، اليك المعلومات الاتية :
انه لايجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل ، واذا أصر صاحب العمل على تخفيض الراتب
فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى عمالية الى مكتب العمل للمطالبة بفروق المبالغ الناتجة
عن تخفيض صاحب العمل لراتبه .
وسوف تقوم الجهة المعنية باستدعاء صاحب العمل من اجل التحقيق معه وإلزامه برد تلك الفروق .
واليك نص قانون العمل العمانى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (٥٣)
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
مادة (٥٤)
يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه لايجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل ، واذا أصر صاحب العمل على تخفيض الراتب
فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى عمالية الى مكتب العمل للمطالبة بفروق المبالغ الناتجة
عن تخفيض صاحب العمل لراتبه .
وسوف تقوم الجهة المعنية باستدعاء صاحب العمل من اجل التحقيق معه وإلزامه برد تلك الفروق .
واليك نص قانون العمل العمانى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (٥٣)
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
مادة (٥٤)
يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود