تقدمت بدعوى نقض كنت قد طلبت في مذكرتي 3طلبات تم...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم هنا وبالاشارة  الى قانون  الاجراءات المدنية الاتحادي  ففي حال  ان تم نقض الحكم وتم الطعن  عدة طلبات  فان محكمة النقض  وبصفتها  اعلى محكمة   واحكامها نهائية   يصبح الحكم  الصادر  عنها نهائيا  ولا يتم تجاهل اي طلب  وان لم تقضي به المحكمة  وهنا يتوجب الرجوع  الى مسببات الحكم  والاطلاع عليها  كونها  تتضمن الرد على الطلبات  التي  محل موضوع الطعن  كونها محكمة قانون  وحكمها نهائي  وبالتالي  لايجوز  قانونا  الاعتراض عليه المادة 173 من القانون المشار اليه اعلاه  والتي  نص على :-
1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب‌إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
2- وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به.
3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في إستفساركم واستكمالا  لاجابتنا السابقة لكم لايجوز التقدم بطلب  اغفال  طلبات  كون الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة نهائيا   لذا لابد من الرجوع الى مسببات الحكم   فان خلت من الرد عليها   وتم تجاهلها يمكن تقدم اعادة التماس على الحكم  المادة 169 من الفصل الثالث (التماس إعادة النظر) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و تعديلاته وذلك فقط في حال كان الحكم الصادر نهائيا ولا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام التي يمكن الطعن عليها بأحد طرق الطعن المعتادة.
وجاء نص المادة 169 على النحو التالي
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وفي حال توفر أيا من الشروط السابقة لإعادة النظر في الأحكام الإنتهائية جاءت المواد أرقام 170 & 171 & 172 من ذات القانون توضح آلية تقديم الالتماس وأمام أي محكمة ومواعيد تقديمه ففي المادة 170 جاء المشرع بمواعيد تقديم الالتماس ابتداء وانتهاء حيث نصت على:
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط     تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في إستفساركم واستكمالا  لاجابتنا السابقة لكم لايجوز التقدم بطلب  اغفال  طلبات  كون الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة نهائيا   لذا لابد من الرجوع الى مسببات الحكم   فان خلت من الرد عليها   وتم تجاهلها يمكن تقدم اعادة التماس على الحكم  المادة 169 من الفصل الثالث (التماس إعادة النظر) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و تعديلاته وذلك فقط في حال كان الحكم الصادر نهائيا ولا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام التي يمكن الطعن عليها بأحد طرق الطعن المعتادة.
وجاء نص المادة 169 على النحو التالي
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وفي حال توفر أيا من الشروط السابقة لإعادة النظر في الأحكام الإنتهائية جاءت المواد أرقام 170 & 171 & 172 من ذات القانون توضح آلية تقديم الالتماس وأمام أي محكمة ومواعيد تقديمه ففي المادة 170 جاء المشرع بمواعيد تقديم الالتماس ابتداء وانتهاء حيث نصت على:
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً