توفى رجل اعزب وراتبه تم تحويله لوالده لعدم تقاضيه...

يرجى التكرم بالعلم انه يعد شهيدا في تطبيق أحكام القانون 1 لسنة 2014
- كل من قتل في جبهات القتال وهو يقاتل ضد كتائب النظام السابق.
- كل من قتل إثر إصابته داخل بيته أو في الطرقات أو الأماكن العامة أو المساجد أو في أي مكان آخر بمقذوف أطلقته عليه كتائب النظام السابق.
- كل من تعرض للرماية وقتل أثناء تأدية واجب حراسة الثوار.
- كل من قتلته كتائب القذافي.
- كل من قتل برصاصة جراء الرمي العشوائي في الهواء أثناء مشاركته في المظاهرات المؤيدة لثورة 17 فبراير.
- كل من توفي بسبب انفجار في مخزن أسلحة على أن يكون وقت الانفجار يؤدي عملا لصالح المجاهدين بالإمداد أو الحراسة.
- كل من قتل وقت تقديمه للخدمات الطبية أو الإسعاف أو غير ذلك من الخدمات المقدمة لصالح ثوار 17 فبراير.
- كل من قتل نفسه بالخطأ بسبب سوء استعماله أو بالخطأ من أحد رفاقه بشرط أن يكون ذلك في جبهات القتال أو أثناء تأديته عملا لصالح ثوار 17 فبراير بالإمداد أو الحراسة أو غير ذلك.
- في غير الأحوال السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها بهذا القانون يعد شهيدا كل من استشكل في أمره وعرضت نازلته على المجلس الأعلى للإفتاء وصدرت لصالحه فتوى تمنحه صفة الشهيد.
ولتطبيق أحكام هذا القانون يشترط تحقق ما يلي:
1- أن تكون واقعة الاستشهاد أو الفقد حصلت في الفترة من 15 فبراير سنة 2011م. إلى 23 أكتوبر سنة 2011م. ويستثنى من ذلك من أصيب خلال تلك الفترة واستشهد متأثرا بجراحة في فترة لاحقة لها، ويجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبار من استشهد أو فقد في معارك استكمال التحرير اللاحقة لتاريخ 23 أكتوبر 2011م. خاضعا لأحكام هذا القانون.
2- ألا يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ممن ثبتت مناهضتهم لثورة 17 فبراير ومعاداتهم لها في أي وقت من الأوقات، وبأي شكل من الأشكال.
3- أن يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ليبي الجنسية ويستثنى من ذلك الأجنبي المنتمي لأسرة شهيد أو مفقود ليبي الجنسية والأجنبي الذي شارك في القتال ضد كتائب النظام السابق.
*وحال انطباق ما سبق عليك يمكن منحك معاش شهيد بالمزايا المنصوص عليها قانونا

• وذلك طبقا لنصوص القانون 1 لسنة 2014 والاتي نصها :-

المادة (1)
لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1- الشهيد: يعد شهيدا في تطبيق أحكام القانون.
- كل من قتل في جبهات القتال وهو يقاتل ضد كتائب النظام السابق.
- كل من قتل إثر إصابته داخل بيته أو في الطرقات أو الأماكن العامة أو المساجد أو في أي مكان آخر بمقذوف أطلقته عليه كتائب النظام السابق.
- كل من تعرض للرماية وقتل أثناء تأدية واجب حراسة الثوار.
- كل من قتلته كتائب القذافي.
- كل من قتل برصاصة جراء الرمي العشوائي في الهواء أثناء مشاركته في المظاهرات المؤيدة لثورة 17 فبراير.
- كل من توفي بسبب انفجار في مخزن أسلحة على أن يكون وقت الانفجار يؤدي عملا لصالح المجاهدين بالإمداد أو الحراسة.
- كل من قتل وقت تقديمه للخدمات الطبية أو الإسعاف أو غير ذلك من الخدمات المقدمة لصالح ثوار 17 فبراير.
- كل من قتل نفسه بالخطأ بسبب سوء استعماله أو بالخطأ من أحد رفاقه بشرط أن يكون ذلك في جبهات القتال أو أثناء تأديته عملا لصالح ثوار 17 فبراير بالإمداد أو الحراسة أو غير ذلك.
- في غير الأحوال السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها بهذا القانون يعد شهيدا كل من استشكل في أمره وعرضت نازلته على المجلس الأعلى للإفتاء وصدرت لصالحه فتوى تمنحه صفة الشهيد.
3- أسرة الشهيد أو المفقود: أقاربه حتى الدرجة الأولى.
المادة (2)
لتطبيق أحكام هذا القانون يشترط تحقق ما يلي:
1- أن تكون واقعة الاستشهاد أو الفقد حصلت في الفترة من 15 فبراير سنة 2011م. إلى 23 أكتوبر سنة 2011م. ويستثنى من ذلك من أصيب خلال تلك الفترة واستشهد متأثرا بجراحة في فترة لاحقة لها، ويجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبار من استشهد أو فقد في معارك استكمال التحرير اللاحقة لتاريخ 23 أكتوبر 2011م. خاضعا لأحكام هذا القانون.
2- ألا يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ممن ثبتت مناهضتهم لثورة 17 فبراير ومعاداتهم لها في أي وقت من الأوقات، وبأي شكل من الأشكال.
3- أن يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ليبي الجنسية ويستثنى من ذلك الأجنبي المنتمي لأسرة شهيد أو مفقود ليبي الجنسية والأجنبي الذي شارك في القتال ضد كتائب النظام السابق.
المادة (10)
تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المادية الآتية:
1- منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة لأسرة الشهيد والمفقود، ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى، وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد.
2- إلزام الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج.
3- الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة.
4- تخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف.
5- توفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة.
6- الأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملا بالتشريعات النافذة.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب