السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مغربية متزوجة...

حال كونك مقيمة بالامارات وكان زوجك مقيم ورحل وهجرك ولا يقوم بالانفاق عليك فيمكنك رفع دعوي للمطالبة بالطلاق والنفقة في الامارات  مع الاخذ في الاعتبار ان  الطلاق يتم عن طريق دعوي ترفع امام محكمة الاحوال الشخصيه وهناك عدة حالات للطلاق
اتفاق الطرفين
الطلاق للضرر
الطلاق خلعا
الطلاق للعلل
الطلاق لعدم الانفاق
ويمكن ايجازالحقوق المقرره للمطلقه علي النحو الاتي :
_يحق للمطلقه الحصول علي المهر المؤخر والمنصوص عليه بعقد الزواج والذي يحل بالطلاق البائن
_يحق للمطلقه الحصول علي نفقة عدة طوال مدة عدتها
_ السكني للمعتده من طلاق رجعي
_اجر مسكن واجر حضانه في حال وجود ابناء في سن الحضانه
_ مع التزام الاب بنفقة الابناء من جميع الوجوه من ماكل وملبس ومصاريف دراسه وعلاج
_اما بشأن الحضانه فتثبت للام علي الصغار حتي بلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى وتستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً
حيث ينص قانون الاحوال الشخصيه الاتحادي علي انه :
المادة رقم 52 
1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد. 
2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. 
3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
المادة رقم 69 
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
المادة رقم 78 
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. 
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره. 
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
المادة رقم 156
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. 
2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب