اذا كان الأب قطري والأم سعوديه في حالة أخذت الام...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم ففي حال كانت الام  سعودية  والاب قطري  مقيم في قطر  وحال  سفر الزوجة  بالابناء  اولا  طالما ان العلاقة الزوجية لازالت قائمة  فالحضانة مشتركة بين الزوجين   وحال  سفر  الامر بالمحضونين  وانتهاء الرابطة الزوجية  فالقانون المطبق  هو نظام الاحوال الشخصية  السعودي   والحضانة للام  طالما  توافرت بها شروط الحضانة طبقا لنص المادة (125) من نظام الاحوال  الشخصية  
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
1.كمال الأهلية.
2.القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
3.السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
***دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء. 
**وفي حال إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط    تحميل تطبيق جواب

القانون   المطبق هو موطن المدعي عليها  كاختصاص  مكاني للمحكمة وان كان يجوز  اقامة  الدعوى  والمطالبة بالحضانة  في موطن الاب  والغاية هو تحقق النتيجة والاثر من رفع  الدعوى  بتنفيذ الحكم حال  صدوره 

التصرف اما ان تقيم الدعوى  في محل  اقامة الزوجة  من خلال  توكيل محامي  والمطالبة بالحضانة  حال  عدم توافر شروطها في الام وفق ماتم توضيحه  في الاجابة السابقة  ويمكن  ايضا اقامتها  في موطنك  وحال  الحصول على حكم قضائي   يمكن طلب  تنفيذه في محل اقامة الزوجة  كون الدولتين من الدول  الموقعه على اتفاقية التعاون القضائي  بشان تبادل تنفيذ الاحكام .