سلام عليكم انا شتغلت بشركة مديرها سوري لمدة شهرين...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم هنا وبالاشارة  الى قانون العمل الاماراتي  المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل  وجهة العمل  يعتبر ماقام به صاحب العمل  مخالفة  لاحكام قانون العمل ومعه يستوجب  تقديم الشكوى   امام مكتب العمل   كونها الجهة المختصة في الشكاوي العمالية  وان تعذر عليها انهاء النزاع العمالي   يحال الامر  الى المحكمة  العمالية  وهنا يقع عبئ اثبات تصرفات صاحب العمل  على العامل  كونه  قد يعتبر الامر فصلا تعسفيا يوجب على جهة العمل  دفع التعويض للعامل  بالاضافة  الى  الزامه بدفع  اي حقوق  اخرى  له   وهنا يمكن الاثبات  بكافة طرق الاثبات المصرح بها قانونا  كتقديم الشهود والقرائن  لاثبات الفصل  وكذلك اثبات  اخذ  التوقيع منك  دون حصولك على حقوقك تحت الضغط والاكراه  وكون ان انهاء العمل  لابد ان يكون بطرق قانونية  وفق نصوص القانون  على النحو التالي :-
 الماده (117) على 1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
بالاضافه الى بدل الفصل التعسفي المنصوص عليه في الماده (115) من ذات القانون  اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. مالم يكن سبب الانهاء متعلق بما نصت عليها الماده (120)
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب