زوجي اعطاني منوم ومضاني علي شيكات وسرق مني...

يمكنك تحرير محضر بقسم الشرطة واتهام زوجك باختلاس توقيعك علي تلك الشيكات واعطاء مواد منومه توصل من خلالها لاختلاس ذلك التوقيع وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وعدم الاعتداد بتلك التوقيعات , حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه ، إذ أن الحصول على توقيع شخص على محرر مُثبت التصرف لم ينصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة كما أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي إنصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ، ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحملان غير حل واحد ، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر ، وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع .
وقد استقرت أحكام النقض علي انه :
لما كان الحكم قد إستخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن و باقى المحكوم عليهم كانوا يبغون من إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات الثلاثة على بياض إستيفاء بياناتها بما يثبت حقوقاً لهم قبله ، و دلل على ما إستخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل و المنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجنى عليه على التوقيع على تلك الشيكات الثلاثة على بياض و هى الجريمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات ، بركنيها المادى و المعنوى ، يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب غير سديد 
الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-07-1989

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب