ما حكم القانون في عقد النكاح المراه الحامل من...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  وبشان العقوبة   وفيما يخص الحمل  من الزنا  دون وجود عقد الزواج  الشرعي هنا وطبقا لقانون العقوبات  الليبي رقم 70 لسنة 1973 والذ يحدد  العقوبة  على النحو التالي 
مادة (2)
حـد الزنـا
يحد الزاني بالجلد مائة جلدة ويجوز تعزيره بالحبس مع الجلد.
ويشترط أن يكون الفاعل عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة من عمره وقصد ارتكاب الفعل.
مادة (3)
تعزير الفاعل الذي لم يتم الثامنة عشرة
إذا كان الجاني في المادة السابقة لم يتم الثامنة عشرة سنة يعزر على الوجه الآتي :
إذا كان قد أتم السابعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة يعزر بالتوجيه والتوعية والتأنيب ويجوز إذا تجاوز العاشرة تعزيره بالضرب بما يناسب سنه.
وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة يعزر بالضرب.
وفي الحالتين السابقتين إذا تكرر ارتكاب الجريمة يحكم على الجاني بالضرب بما يناسب سنه فإذا كان قد تجاوز العاشرة يحكم عليه كذلك بالإيواء في إصلاحية قانونية.
وتعد التعازير المنصوص عليها في هذه المادة مجرد إجراءات تأديبية.
**وبالتالي  لايجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص  عليها في هذا القانون ولاستبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها
***لكن مع وجود عقد الزواج  فيما بعد  وهو الحمل  قد يكون من الاسباب  المخففة للعقوبة  والتي يخضع ايضا في تقديرها للمحكمة  مع امكانية اقامة دعوى اثبات  الزواج  لغايات اثبات  النسب  للمولود فيما بعد  هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب