انا تعرضت لنصب من شخص فتح حساب بنكي باسمي عن طريق...

بخصوص النصب الالكتروني فانه :
عليك تقديم بلاغ الي شرطة الجرائم الالكترونية السعودية ضد هذا الشخص ، علي ان يتم اعطاء كافة البيانات المتاحة عن هذا الشخص للشرطة حتي يسهل العثور عليه ، مع ارفاق جميع الرسائل والمستندات التي تثبت صحة بلاغك ، وفي حالة ثبوت الاتهام علي هذا الشخص سوف يتم استجوابه وتقديمه للمحاكمة ومن ثم الحكم عليه بالحبس والغرامة .
وبخصوص البلاغات المقدمة ضدك لابد من تقديم بلاغ ضد هذا الشخص كما اشرت لك لاثبات برائتك من كل هذه الاتهامات المنسوبة اليك ولابد من الذهاب وسماع اقوالك ونفي جميع الاتهامات حتي لاتكون عرضة للحصول علي احكام ضدك ، ولابد من توكيل محامي للدفاع عنك ، ومن الخطا عدم الذهاب لسماع اقوالك لان هذا الامر سوف يثبت الاتهام عليك .
وقد نص نظام الجرائم الالكترونية السعودي علي انه :

المادة الثالثة والعشرون:

يعد مخالفة لأحكام هذا النظام، القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

2- استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو الكترونية من صاحبها.

3- إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابياً أو الكترونياً - بافشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاماً.

4- قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.

5- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع الكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

6- تزوير سجل الكتروني أو توقيع الكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

7- تقديم معلومات خاطئة عمداً إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمداً عن التوقيع الالكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.

8- الدخول على منظومة توقيع الكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها، أو الاستيلاء عليها.

9- انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زوراً بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.

10- نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها. ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).

المادة الرابعة والعشرون:

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً. ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب