حضرتك اخويا واخد خمس سنوات فى قضية مخدرات وهو فى...

اعطي دستور جمهورية مصر العربية لرئيس الجمهورية الحق باصدار قرارات متعلقة بالعفو عن العقوبة او تخفيفها لبعض المحكوم عليهموذلك وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري المتعلقة بذلك الشأن حيث يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارا بالعفو عن العقوبة المقضي بها ضد احد المحكوم عليه ايا كانت مدة العقوبة او المدة التي تم تنفيذها منها وذلك بعد اخذ راي مجلس الوزراء في ذلك الشأن , ويمكن ان يتم طلب العفو الرئاسي من احد من اهلية المجني عليه من خلال مراجعة لجنة استلام الطلبات 57 شارع مصدق الدور الثالث وملئ استمارة طلب العفو .
حيث قررت محكمة النقض ان(التجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . الوسيلة الأخيرة للتظلم من العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف . محله : أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من الطرق العادية وغير العادية . صدور العفو قبل الفصل في الطعن بطريق النقض . يخرج الأمر من يد القضاء . باعتبار أن قرار العفو المشار إليه عملًا بالمادة ٧٤ من قانون العقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه . قضاء محكمة النقض بالنقض والإعادة بعد صدور قرار العفو . غير متفق وما استقر عليه قضاء محكمة النقض . ولو لم يكن القرار تحت بصرها . مسايرة محكمة الإعادة بنظر موضوع الدعوى والقضاء بإدانة الطاعن رغم صدور القرار بالعفو . يصم الحكم بالبطلان . أثر ذلك : اعتبار الطعن الماثل طلبًا بالرجوع عن الحكم وهو طلب لم يقيده القانون بميعاد محدد والقضاء بالرجوع عن الحكم وعدم جواز نظر الطعن)

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا .

ولاتسقط العقوزبات التبعية ولا الأثار الجدنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة مالم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

اعطي دستور جمهورية مصر العربية لرئيس الجمهورية الحق باصدار قرارات متعلقة بالعفو عن العقوبة او تخفيفها لبعض المحكوم عليهموذلك وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري المتعلقة بذلك الشأن حيث يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارا بالعفو عن العقوبة المقضي بها ضد احد المحكوم عليه ايا كانت مدة العقوبة او المدة التي تم تنفيذها منها وذلك بعد اخذ راي مجلس الوزراء في ذلك الشأن , ويمكن ان يتم طلب العفو الرئاسي من احد من اهلية المجني عليه من خلال مراجعة لجنة استلام الطلبات 57 شارع مصدق الدور الثالث وملئ استمارة طلب العفو .
حيث قررت محكمة النقض ان(التجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . الوسيلة الأخيرة للتظلم من العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف . محله : أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من الطرق العادية وغير العادية . صدور العفو قبل الفصل في الطعن بطريق النقض . يخرج الأمر من يد القضاء . باعتبار أن قرار العفو المشار إليه عملًا بالمادة ٧٤ من قانون العقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه . قضاء محكمة النقض بالنقض والإعادة بعد صدور قرار العفو . غير متفق وما استقر عليه قضاء محكمة النقض . ولو لم يكن القرار تحت بصرها . مسايرة محكمة الإعادة بنظر موضوع الدعوى والقضاء بإدانة الطاعن رغم صدور القرار بالعفو . يصم الحكم بالبطلان . أثر ذلك : اعتبار الطعن الماثل طلبًا بالرجوع عن الحكم وهو طلب لم يقيده القانون بميعاد محدد والقضاء بالرجوع عن الحكم وعدم جواز نظر الطعن)

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا .

ولاتسقط العقوزبات التبعية ولا الأثار الجدنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة مالم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب