السلام عليكم بستفسر عن اتعاب المحامي لرفع قضية...

يرجى التكرم بالعلم انه حال اتفاقك مع محامى لرفع قضية مدنية تجارية فانه فى هذه الحاله فان اتعاب المحامى يتم تقديرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين المحامى وموكله حيث انه لا يوجد نص فى قانون المحاماه يحدد اتعاب المحامى فى كل قضيه ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي . الا انه يجب ان يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتعاب فى عقد اتفاق بين المحامى وموكله ويحرر من نسختين بيد المحامى نسخه وموكله نسخه اخرى منعا من حدوث مشاكل مستقبليه بينهما فى المنازعه على قيمة اتعاب المحامى 

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

• وذلك طبقا لنصوص قانون المعاملات المدنية والاتي نصها :-

المادة (١٧٠)
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
المادة (١٧١)
١ – في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.
٢ – للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ في الحال، أو تنظره إلى أجل مسمى، ولها أن تحكم بالفسخ ما بقى الامتناع عن التنفيذ قائما وفي جميع الأحوال يحكم بالتعويض إن كان له مقتض.
المادة (١٧٢)
١ – في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
٢ – إذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء الذي استحال تنفيذه، وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط إعذار المدين.
المادة (١٧٣)
إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل العقد مع أداء الحقوق المترتبة على ذلك، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.