السلام عليكملدي عقد بيع محرر في مدينه غير مدينة...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم هنا وبالاشارة الى نظام المرافعات  الشرعية والمدنية  وفيما يتعلق  باقامة الدعوى القضائية  للاسباب  الواردة في إستفساركم  فترفع الدعوى  في محل وجود المدعي عليه   للاختصاص  المكاني وحيث ان المقصود بمكان إقامة الدعوى هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان ،أو يوجد فيه عادة ،والمقصود بالعادة هو استمرار العيش على نحو يحقق شرط الاعتياد.
***كون القاعدة العامة في نظام المرافعات الشرعية السعودي أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، سواء أكان المدعى عليه شخصاً طبيعياً (مدعى عليه فرد) أم شخصاً معنوياً (شركة أو جهة حكومية)، وقد نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية بمادته الخامسة والثلاثين «يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه» ويسمى هذا بالاختصاص المحلي أو المكاني وهذا هو الاصل أن تكون الدعوى تقام في بلد اقامة المدعى عليه، واذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة، كما أنه إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
***كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة السادسة الثلاثين علىأنه إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى، واذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب