إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
نريد التواصل مع المحامي معاذ سامر السؤال : في...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير المختص عبر الرابط التالي
الرد من العميل
تعليقا على ردكم على سؤالي الاخير عندما يتم استحداث مسميات وظيفية و يتم أخذ الموافقة عليها كما ذكرت سابقا من رئيس الوزراء و وزارة العمل و لكن عندما أفكر في الوصف الوظيفي للموظف مدير مكتب التقارير و الشؤون الفنية التابع للدائرة . اليس هذا الوصف الوظيفي جملة غير مفيدة ؟ اليس الصحيح أن مدير المكتب في الهيكلية الادارية و المتعارف عليه أن يكون مدير مكتب مدير الادارة و هو عبارة عن مستشار في التخصص الذي يحتاجه مدير الادارة . اليس ذلك مخالف للمصطلحات الادارية؟ اليس الصحيح أن يسمى رئيس قسم التقارير الشؤون الفنية دائرة بنغازي لتمييزه عن رئيس قسم التقارير و الشؤون الفنية لمدير الإقليم أو يسمى رئيس وحدة التقارير و الشؤون الفنية دائرة بنغازي ، علما أن الموظفون في التقارير و الشؤون الفنية مندرجين تحت مدير الدائرة و هو المسؤول المباشر و لا سلطة لرئيس القسم عليهم بل هو موظف مثلهم ففي الهيكلية العمودية مدير الدائرة هو الأعلى سلطة و وصفه الوظيفي مدير دائرة تشغيل محطات محولات بنغازي و يندرج تحته الجميع و هم رئيس قسم تشغيل محطات بنغازي و مدير مكتب التقارير و الشؤون الفنية دائرة بنغازي و مدير مكتب الشؤون الإدارية و مدير مكتب الخدمات غير أن رئيس قسم محطات محولات بنغازي هو المسؤول المباشر للموظفين المتواجدين في المحطات العاملين ميدانيا بينما مدراء المكاتب المذكورين سابقا موجودين في المكاتب و المسؤول المباشر هو مدير الدائرة و يختلفون عن رئيس القسم حيث لا يوجد وحدات تتبعهم فقط مدير المكتب و الموظف الذي معه . فهل الاصح أن يبقي الوضع كما هو إذا فعلا تم اعتماد هذه الهيكلية بطريقة رسمية أو الأفضل تغيير التسمية و لو فرضنا أنهم أرادوا تغيير التسمية ليتوافق مع المصطلحات الادارية هل يسمى مدير مكتب التقارير و الشؤون الفنية دائرة بنغازي برئيس القسم أو رئيس الوحدة ؟
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
المحامي معاذ سامرفي قضية طلاق لضرر قام محامي الزوج بالخيانة بعد أن تغيير الولاء من العميل إلى أشياء أخرى و فطن الزوج للغدر و الخيانة و لكن بعد صدور الحكم النهائي و استطاع أن يتحصل على مستند يثبت أن الزوجة قامت بالتدليس ثم قدمه طالبا التماس النظر في الحكم النهائي و لكن القاضية رفضت الالتماس باعتبار أن التدليس لا يعتبر غشا . فهل التدليس غش أم لا ؟ أريد كلام يكون حجة ضد القاضية التى رفضت التماس النظر . وهل يكون الاعتراض على الحكم بالنقض أم هناك شيء أفضل ؟ و كذلك محامي الاستئناف هو محامي إجتاز مرحلة التدريب و عندما يكتب كلام لا قيمة فهل هناك في قانون أحوال التماس شئ يجيز الطعن في الحكم في حالة خيانة المحامي ؟
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اما بخصوص التدليس والغش فان هنالك فرق بينهما حيث ان الغش يقصد به تقديم معلومات خاطئة او مستندات غير صحيحة بينما التدليس يعني اخفاء الحقيقة او المستند.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
بناء على إجابتك الاخيرة بخصوص الفرق بين التدليس و الغش حيث رفع الزوج قضية طلاق للضرر و كان سبب الطلاق هو إنعدام الثقة و كان الزوج تردد سابقا على الطب النفسي و استغلت الخصم المتمثل في الزوجة ذلك فقامت لرفع دعوى طلاق للضرر مقابلة و ادعت أن الزوج يعاني من الأوهام فقامت القاضية بعرض الزوج على الطب النفسي الشرعي و طلبت تقريرا مفصلا و عندما عرض الزوج على الطب الشرعي النفسي قال الزوج الحقيقة و ذكر للجنة الطبية أنه تم تشخيصه سابقا بمرض الاضطراب الوجاني ثنائي القطب من النوع العصابي و لكن الطبيب أخبره بأنه يرجع عن التشخيص و لكن الطب الشرعي النفسي المعروف بعدم النزاهة في بلادي و لا مراقبة عليه قاموا بالتلاعب و ذكروا في التقرير أن الزوج مصاب بعيب عقلي جزئي مستقر حاليا و ذكروا في التقرير أن الزوج تعاطي الدواء لفترة بسيطة حسب إفادته ففهمت القاضية أن الزوج اعترف بالمرض أمام اللجنة الطبية والمحامي قام بالغدر و الخيانة مما كان السبب في خسارة الزوج القضية و بعد ذلك استطاع الزوج الحصول على تقرير من الطب الشرعي النفسي بعدم وجود مرض عقلي و عدم وجود أوهام و قام بتقديم التقرير في التماس النظر و لكن القاضية رفضت التماس النظر و ذكر سبب ذلك أن موضوع المرض النفسي كان مطروح للنقاش منذ كانت القضية درجة أولى و ذكرت في أسباب الحكم لو كان الحكم معيب فمحل الطعن يكون بالنقض أن التقرير الاول الذي استندت عليه القاضية لم يثبت الاوهام و لم ينفيها و كان تقريرا موجزا جدا و هناك أجزاء مهمة هي جوهر التقرير غير مذكورة كما أن التقرير غير معلل تعليلا وافيا و التعليل هو البرهان على صحة التقرير ، و القاضية طلبت تقريرا مفصلا و مع ذلك استندت عليه كما أنه بعد البحث و جدنا أن طلب القاضية لتقرير نفسي مفصلا يدل أن هناك تفاعل سيء بين المحكمة و الطب الشرعي فالمهم هو التركيبات النفسية ذات الصلة و المتعلقة بشكوى الخصم و لكن التقرير المفصل و يشمل العمليات الادراكية مثل الحكم على الامور و اتخاذ القرار تهم الطب الشرعي فقط و بذلك تكون القاضية ابتعدت عن جوهر الادعاء و لم تسأل الطب الشرعي النفسي السؤال الذي له أهمية قانونية ، و التقرير الثاني به الكثير من العيوب كالاول و لكنهم ذكروا صراحة بعد أن هددتهم بتحويل القضية على النيابة العامة و بعد أن شعروا أن خلفي رجال و أن التلاعب سوف يكون عواقبه وخيمة ذكروا في التقرير الثاني عدم وجود أوهام . و لقد اعتقدت أن أحوال التماس النظر تنطبق عليا و لكن القاضية رفضت و هي ترى أن الخصم لم يغش علما أن الأوهام تدل على وجود مرض عقلي و لكن المرض العقلي لا يدل على وجود أوهام و الامراض العقلية المصحوبة بأوهام تسمى الامراض العقلية الذهانية بينما النوع الثاني يسمى مرض عقلي عصابي ( بضم العين و فتح الصاد ) و هذا ما لا تعرفه القاضية التي طلبت تقرير طبي نفسي و ليس ليها معرفة واسعة لتفهم ما فيه و استغل الخصم ذلك فقام بالتمويه بإقناع القاضية أن الزوج يعاني من أوهام ... فهل رفض القاضية لاتماس النظر أصاب صحيح القانون أو لا و أن الخصم لم يرتكب الغش ؟ و حتى الان ما زلت لم أبلغ بالحكم و لكن في حالة التبليغ ماذا أفعل أطعن في الحكم بالنقض أو هناك أشياء أفضل في القانون.
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
