السلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم ان القانون لا يعترف بالزواج العرفى حيث ان القانون نظم الزواج وكيفية انعقاده بأن يكون على يد مأذون شرعى  حيث انه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصرين  
وبشأن امكانية رفع دعوى خلع فانه يجب اولا رفع دعوى اثبات زواج وذلك لرفع دعوى خلع الا انه يشترط لرفع دعوى اثبات الزواج ان يوجد عقد الزواج العرفي بيدك وتقديمه للمحكمة حتى يمكن النظر فى دعوى اثبات الزواج لامكان رفع دعوى الخلع وحال عدم وجود عقد الزواج العرفي تحت يدك فانه لا يمكنك رفع دعوى اثبات الزواج ولا دعوى الخلع.

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والاتى نصها :-

مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.”  مضافة بالقانون 91 لسنة 2000"

• وكذلك طبقا لنصوص لائحة المأذونين والاتى نصها :-

مادة ( 18 ) : 
يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصرين .
ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسمائهم فى أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه .
وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل أمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب