إستفساري إذا قام زوجان بشراء بيت بنسبة 67 % للزوج...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في إستفساركم  واستكمالا  لاجابة الزميل المحامي  لكم وطالما ان العقد باسم الطرفين على المشاع يجب البيع من المالكين جميعا او بتوكيل أحدهما للآخر  بمعنى  لا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصة مفرزه إلا بموافقة الشركاء وأخذ مصادقتهم على العقد الصادر منه والمطلوب شهره ويصبح العقد في هذه الحالة، وكأنه فرز بحثة الشريك البائع أو لجزء منها تم بموافقة الشركاء الباقين ويجب مراعاته عند إجراء القسمة
***فإن لم يمكن الحصول علي هذه المصادقة وجب اضافة بند في العقد يوضح أن أصل الملكية شائع وأن التعاقد انصب علي جزء مفرز وأن المتعاقدين يتحملون ما يسفر عن ذلك من نتائج في مواجهة الشريك . وبخصوص  البيع وفق الانصبة المحددة في عقد البيع  كون الزوج يملك  مانسبته 67% والزوجة 33% هنا يتطلب  الامر الرجوع الى عقد البيع وماتضمنته بنوده  من اتفاق   وبالتالي  اذا نص العقد  على موافقة جميع الفرقاء على البيع   يمكن البيع   وحال رفض الزوجة   يمكن ايداع نصيبها  في صندوق المحكمة   والا  تعذر  البيع  حال  النص في العقد  على ضرورة موافقة الاطراف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

عزيزي  كما ذكرت لك في الاجابة السابقة  يمكن الرجوع اليها  سيما  وان العقد شريعة المتعاقدين  وهو ماينظم التزامات وواجبات  كل طرف اتجاه الاخر  وان كان النموذج  هو ذاته المتعارف عليه  في مبيعات الكومبوندات.