وفقا للقانون والتعليمات يحظر علي صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل رغما عنه وحال قيامه بذلك يمكن ان توجه له جريمة الاتجار في البشر وعقوبتها الحبس حيث انه بالنظر الي كون جواز سفر العمل يعد ملكا للدوله التي اصدرته ولا يجوز الا بأذن او امر قضائي سحبه من العامل , حيث ان جواز السفر وثيقة شخصية يجب على صاحبها الاحتفاظ بها وإظهارها للجهات الرسمية الحكومية عند الطلب، ولا يجوز لأي طرف احتجاز جواز السفر إلا بأمر قضائي ووفقاً للقانون، ويعتبر احتجاز جواز السفر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس , ويمكن للعامل ابلاغ الشرطة بذلك حال قيام الكفيل بسحب جواز سفره وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .
حيث ينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية علي انه
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة .
د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة : أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها .
4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب