انا رافعه قضايه طلاق ودفعه مبلغ كبير للمحامي بس...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم ففي حال توكيل محامي  من طرفك  وتحرير توكيل له  للعمل  ومتابعة قضية الطلاق يمكن التحقق من المحاضر  برقم القضية  بمعنى يمكن الحصول على رقم القضية ومراجعة المحكمة والتقدم   بطلب  تصوير لكامل الملف بما فيه المحاضر  وفي حال ثبوت قصور المحامي  وعدم  صحة ادعائه  لديك   يمكن في هذه الحالة  ووفق قانون تنظيم مهنة المحاماة  التوجه لنقابة المحامين المصريين  في المحافظة التي تقيمين فيها  والتقدم بالشكوى ضد المحامي  وشرح الامر  تفصيلا  لغايات  المتابعة القانونية معه حيث نصت المادة(62) من القانون المشار اليه اعلاه  بالنص على :-
على المحام أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
**بالاضافة الى نص المادة (63) من ذات القانون
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاءة وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية
***اما بخصوص  العقوبة في حال  الادانة .فقد نصت المادة (98) من ذات القانون على :-
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 
1 ـ الإنذار. 
2 ـ اللوم. 
3 ـ المنع من مزاولة المهنة. 
4 ـ محو الاسم نهائياً من الجدول. 
ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق. 
[ مادة 99 ]
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه. 
[ مادة 100 ]
يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. 
ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة. 
وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول. 
[ مادة 101 ]
لا يجوز اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع. 
[ مادة 102 ]
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية. 
[ مادة 103 ]
تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية. 
[ مادة 104 ]
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.[ مادة 105 ]
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو حالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة اشد وإلا حفظت الشكوى على أن يتم ذلك ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما إلى النقابة العامة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب