انا واحد اخذ منى ١٥٠الف جنيه ومفيش ورق يثبت بيقولى...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات الواردة الينا وطبقا لقانون الاثبات  المصري رقم 35 لسنة 1968 وبخصوص اثات المديونية مع عدم وجود اي دليل مادي يثبتة  لايجوز اثباته بشهادة الشهود  حيث نصت المادة (60) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على :-
 في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرين جنيها أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على عشرين جنيها لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرين جنيها ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي.
**ولكن  كاستثناء نصت المادة(63)يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي: (أ‌) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. (ب‌) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
***ولكن  يمكن اقامة دعوى مكالبة مالية له  مع توجيه اليمين القانونية له  كونها الفيصل في انهاء  النزاع  فان  تم النكول  عن الحلف  يعتبر ذلك اقرارا منه بالمديونية والا  قضت المحكمة برفض الدعوى وعدم قبولها 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب