حضرتك انا كان عليه وصل امانه عند شخص وبعد ما دفعت...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  ففي حال  ان كان المقصود تحرير وصل  امانه  ومن دفع قيمته  وتبين فيما بعد  ان من حرر وصل الامانه  لصالحه بان قام ببيعه  لشخص اخر  ومن ثم مطالبتك به   هنا الاجراء القانوني  في حال  ان كان لديك  مايثبت دفع قيمة الايصال فيمكن التوجه  لاقرب مركز شرطه تابع له  وعمل بلاغ ومحضر   بالوقعة وشرح الامر  تفصيلا  كونها قد تعد جريمة نصب واحتيال  من قبل  الشخص الاخر  كما يمكن التوجه للنيابة العامة  وتقديم شكوى جنائية  موضوعها النصب والاحتيال  كونه  وبالاشاره الى قانون الاجراءات الجنائيه المصري  ونص الماده (3) من القانون والتي نصت على :-
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***اما بخصوص  العقوبه  في حال القبض على الشخص   المتهم وثبوت الشكوى عليه فقد نصت المادة (336) من قانون العقوبات  على :
يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
***كما يمكن اقامه  دعوى مطالبه  ماليه  له فيما بعد  من خلال  اقامه الدعوى  امام المحكمه المختصه  مع امكانيه اقامه دعوى التعويض  شريطه تحقق الضرر ووقوعه واثباته   طبقا  لاحكام  القانون المدني  المصري  ونص الماده(163) منه بالنص على 
 كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه " يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز ".
كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي : -
" العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها.
وأيضا قضت بأن " تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية "كما قضت بما يلي : -
- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب