السلام عليكم و رحمة الله

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  هنا وبالاشارة الى نظام المحاماة السعودي هنا يجب الانتباه  الى انه يحق للمحامي  اتعابه المتفق عليها   طالما انه لم يقصر في عمله  وبالتالي تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.وهذا مانصت عليه  المادة (26) من النظام المشار اليه 
***ولكن في حال  ثبوت تقصير المحامي  وعدم وجود وكالة  فمن حق موكلة فسخ العقد وان تم الرفض  يمكن تقديم  الشكوى عليه امام لجنة التاديب  لدى جمعية المحامين  كما يمكن تقديم  الشكوى امام  المدعي العام  حيث نصت المادة(31) من النظام  على :-
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
**وعلى أن يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.
**وفي حال  ثبوت المخالفة  من قبل المحامي  وتبين انه لم يبذل اي جهدا يتم فسخ العقد  والزامه برد المبالغ المالية المتحصل عليها 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب