ابن عمتى تزوج من عامين بعقد زواج عرفى واستمر هذا...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشارة الى قانون الاثبات  المصري  رقم 35 لسنة 1968   ووفق  القاعدة  العامه  عبئ الاثبات  يقع على المدعي  طالما انه لم يقر  باستلامة هذا المبلغ  ولكن  بخصوص  الموققف القانوني  طالما  انه لايوجد  أي شهود على الواقعة  وانما مجرد ادعاءات متقابلة   فمال الشكوى الحفظ   لعدم كفاية الادلة   ولكن   يمكن للزوجة طلب  توجيه اليمين القانونية  للزوج   في الزواج العرفي  وفي حال  نكوله عن حلف اليمين يعتبر ذلك اقرارا عليه بالمديونية  وان قام بحلف اليمين  فتعتبر منهية للشكوى وفاصله  فيه حيث نصت المادة (60) من القانون المشار اليه  بالنص على :-
 في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرين جنيها أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على عشرين جنيها لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرين جنيها ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشارة الى قانون الاثبات  المصري  رقم 35 لسنة 1968   ووفق  القاعدة  العامه  عبئ الاثبات  يقع على المدعي  طالما انه لم يقر  باستلامة هذا المبلغ  ولكن  بخصوص  الموقف القانوني  طالما  انه لايوجد  أي شهود على الواقعة  وانما مجرد ادعاءات متقابلة   فمال الشكوى الحفظ   لعدم كفاية الادلة   ولكن   يمكن للزوجة طلب  توجيه اليمين القانونية له  وفي حال  نكوله عن حلف اليمين يعتبر ذلك اقرارا عليه بالمديونية  وان قام بحلف اليمين  فتعتبر منهية للشكوى وفاصله  فيه حيث نصت المادة (60) من القانون المشار اليه  بالنص على :-
 في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرين جنيها أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على عشرين جنيها لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرين جنيها ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

عزيزي  طالما  انه لايوجد  اي شهود  او بينة من الطرفين فلا تقبل الشكوى  وكما تم التوضيح لكم  في الاجابة السابقة .