المقاصة في القانون المدني الامارتي والكويتي (...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  اولا يجب البيان لكم   ان القسم القانوني ونطاق عملنا كمحامين هو تقديم الاستشارات  القانونية  والرد عليها  كاستشارة قانونية   الكترونيا  بعيدا  عن اسئلة البحث العلمي  والاكاديمي  والجامعي  لابعاد اي مسئولية قانونية ولكن بشكل عام ووفق قانون المعاملات المدنية الاتحادي  وكذلك قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة تعرف المقاصة القانونية بأنها: انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون. وأما الشروط الواجب توافرها حتى تقع المقاصة القانونية فهي كما يلي:
 تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية: لوقوع المقاصة القانونية يجب أن يوجد شخصين كلا منهما دائن ومدين للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص.
**وهذا المفهوم القانوني  هو واحد في القانونيين الاماراتي والكويتي  بالاضافة الى ان المقاصة: 
هي طريق من طرق انقضاء الالتزام حين يصبح المدين دائناً لدائنه فينقضي الدينين في نفس الوقت بمقدار الأقل منهما ويظل المدين ملزماً بالوفاء بالجزء المتبقي من الدين بالطريق العادي. كما أنها أداة ضمان لأنها تعظي للدائن الحق في أن يستأثر بالدين الذي في ذمته للطرف الأخر متميزا بذلك عن غيره من دائني المدين.
ويمكن تمييز المقاصة عن الحق في الحبس كما يمكن تمييزها عن الدفع بعدم التنفيذ يحكم بوقوع المقاصة إذا توفرت شروطها القانونية وطلبها من له مصلحة في التمسك بها حين تسمى بالمقاصة القانونية. كما يمكن الاتفاق على التغاضي عن بعض الشروط التي تطلبها المشرع في المقاصة لتصبح المقاصة اتفاقية. كما يمكن أن يحكم القاضي بالمقاصة حينما يتوجه صاحب المصلحة فيها إليه ويذلل له المصاعب التي تحول بينه وبين التمسك بها وتسمى بالمقاصة القضائية هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب