احنا الشقه بتاعتنا ايجار من سنه 1994قبل القانون...

الزيادة في الايجار مقرر بقانون وتعتمد قيمة الزيادة علي تاريخ انشاء العقار ومن ثم يتم الزيادة السنوية تبعا لذلك  , حيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والمواد ١ ، ١١ ، ١٤ من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن ، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداء لقانون إيجار الأماكن ، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة .
وعليه فلا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بزيادة أكبر من تلك الزيادة المقررة 

وينص القانون 6 لسنة 1997 بشأن الايجارالقديم علي انه :

المادة 3