إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل يجوز رفض شركة في مناقصة عامة بسبب الفاتورة...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يجوز رفض شركة في مناقصة عامة بسبب الفاتورة الإلكترونية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص رفض شركة في مناقصة عامة فانه :
يق رفض شركة في مناقصة عامة لاي سبب ترا لجنة المناقصات والمزايدات طالما تخلف احد الشروط اللازمة لقبول المناقصة ، علما بان سؤالك غير موضح سبب الرفض تفصيليا ، ولكن للجنة ان تتخذ ماتراه مناسبا من اجل قبول او رفض المناقصة حسب توافر او عدم توافر شروط المناقصة في العطاء المقدم من عدمه .
علما بانه يمكنك تقديم تظلم من قرار رفض المناقصة اذا كان هناك اي خطا في تطبيق القانون .
وقد نص قانون المزايدات والمناقصات المصري علي انه :

المادة (12) : يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة, وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد. ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه, وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.

المادة (13) : يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية, تشكلها من بين أعضائها, بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة, وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات. وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة. وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت.

المادة (14) : تمسك كل جهة, من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون, سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين. وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة. سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقا لأحكامه, وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطرق النشرات المصلحية, ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل.

المادة (15) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك, كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد, أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات. (جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت. ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.

المادة (16) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية. ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها. ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار