إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

قمت بشراء شقه تمليك ودفعت مقدم والباقي على اقساط....

تم تقييم هذه الإجابة:
قمت بشراء شقه تمليك ودفعت مقدم والباقي على اقساط. ومكتوب في العقد انه يتم تركيب مصعد. قمت بإستلام الوحده ولكن صاحب العقار ممتنع عن تركيب المصعد. فهل يحق لي الإمتناع عند دفع الأقساط الى حين تركيب المصعد مع العلم انني كتبت عقد ابتدائي فقط مكتوب فيه تاريخ تدفع الأقساط ولم احرر إيصالات امانه او شيكات بنكيه لصاحب العقار... والسؤال الثاني هل ضريبه التصرفات العقاريه مطلوبه مني ام يقوم صاحب العقار بدفعها

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الامتناع عن سداد الاقساط :
لايجب عليك الامتناع عن سداد الاقساط واذا كان منصوص في الاتفاق الموجود في عقد بيع الشقة ان المالك ملزم بتركيب المصعد ولم يقم المالك برتكيبه فانه عليك رفع دعوي فسخ عقد مع طلب الشرط الجزائي او التعويض عن الاضرار التي اصابتك نتيجة فسخ العقد ، مع طلب رد ماتم سداده من اقساط ومقدم ،  ومن ثم فانه لاتمتنع عن سداد الاقساط حتي لايقوم المالك بفسخ العقد حتي ولو اخل المالك بالتزامه المنصوص عليه في العقد ، وبخصوص ضريبة التصرفات العقارية تكون علي البائع بمقدار اثنين ونصف في المائة من ثمن الوحدة او الشقة .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (157) : 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

المادة (158) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

المادة (159) : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

المادة (160) : إذا فُسِخَ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

المادة (161) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار