في دعوي في مجلس الدوله وبعد أراء الخبراء والمفوضين...

حال تعلق إستفسارك ، بالطعن على الحكم ، اليك المعلومات الاتية :
بالرغم من صعوبة الموقف على المدعى والذى نقدره تماما فى ظل تداول الدعوى امام القضاء لثلاثة عشرة سنة 
بالاضافة الى أن تقرير المفوضين كان فى صالحه ايضا .
الا ان مرور ثلاثة اشهر على الحكم تجعل الطعن على الحكم غير مقبول شكلا ، نظرا لان الطعن على الحكم بطريق الاستئناف 
يجب ان يتم خلال اربعون يوما .
وهى ايضا ذات مواعيد رفع الالتماس باعادة النظر .
واليك نص قانون المرافعات المصري ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (227) :
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
المادة (242) :
ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

ان رفع اى طعن بعد المواعيد المحددة لرفع الطعون نراه اجراء عديم الجدوى من الناحية القانونية ، وسوف يساهم بزيادة قيمة المصروفات القضائية التى يتم تحمليها لخاسر الدعوى 
كما وان مواعيد الاستئناف من الامور الشكلية التى يتعين مراعاتها ، والتى تنظر اليها المحكمة قبل بحثها موضوع الحكم وما اذا كان هناك خطا يشوبه من عدمه .
اى ان وجود خطأ فى الحكم لن يؤثر ايجابا على موقفك القانونى اذا قمت برفع الطعن بعد المواعيد .

رفع الدعوى القضائية من جديد هو افضل الحلول القانونية .

يخضع الامر للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .