انا اعمل في شركه تابعه للقطاع الخاص تخضع لقانون...

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم  هنا وبالاشارة الى قانون  الاجراءات الجنائية المصري  رقم 150 لسنة 1950 وفي حال ان قمت  بعمل  بلاغ ومحضر   لدى مكرز الشرطة  فننصح بتقديم تقرير طبي يبين الاعتداء عليك   وهنا ننصح بمتابعة الشكوى  امام مركز الشرطة  مع البيان والتوضيح  بالتهديد لكم  لغايات  الاستدعاء لهذا الشخص والتحقيق معه  والزامه بتوقيع تعهد  بعدم التعرض  ومن ثم استكمال  اجراءات  التحقيق  وفي حال  ثبوت الشكوى  يتم الاحالة الى النيابة العامة  حيث نصت المادة (3) من القانون المشار اليه  علاه  بالنص على :-
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
نصت المادة 302 من قانون العقوبات أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على أن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
***بالاضافة الى عقوبة التهديد في حال  ثبوتها  عليه  لذا ننصح بمتابعة الشكوى  حتى يترتب الاثر القانوني  عليها 
 يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب