كل اقدم لجوء سياسي في بريطانيا

بعد الوصول الي بريطانيا يمكن لاي شخص توفرت فيه الشروط التقدم بطلب اللجوء اذا كان هناك ما يبرره ولا نستطيع من جهتنا الجزم ما اذا كان طلب اللجوء الخاص بك سوف يقبل ام لا لان ذلك خاضع لتقدير السلطات المختصه ببحث الطلب  , حيث يعد اللجوء الانساني في المملكة المتحدة أحد اهم أنواع اللجوء المعترف بها في ويتم منحة للافراد الذين حاجة لحماية إنسانية عاجلة بسبب وقوعهم في مشكلة اضطهاد او الخشية علي الحياة وتعرضها للخطر ولا يمكنهم العودة لبلادهم ,ويختلف اللجوء الانساني في عن اللجوء السياسي الذي يتم منحه للشخصيات المعروفة مثل النشطاء السياسيين والشخصيات البارزة في دولة ما ومن علي شاكلتهم والذين يتعرضون للاضهاد من الحكومة .

واللجوء هو مصطلح يمنح للحماية المقدمة للأفراد الذين يفرون من الاضطهاد في بلدهم كقاعدة عامة، يمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب اللجوء فقط بعد دخول المملكة المتحدة. ويتلقى طالبي اللجوء الذين يستوفون معايير الطلب مركز اللاجئ. ويمكن منح طالبي الطلبات الذين لا يحصلون على مركز لاجئ إجازة للبقاء في المملكة المتحدة لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى إذا كان هناك خطر حقيقي بأنهم سيتعرضون لأذى خطير بعد عودتهم إلى بلدهم الأصلي. وطبيعة هذا الضرر غير محددة في اتفاقية الأمم المتحدة والبروتوكول المتعلقين بوضع اللاجئين.

يمنح مركز اللاجئ والحماية الإنسانية للفرد الإذن بالإقامة في المملكة المتحدة لفترة أولية مدتها خمس سنوات، مع الحق في العمل والحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية لما بأن الإقامة القانونية في المملكة المتحدة لفترة مستمرة من خمس سنوات عموما تؤهل الفرد لتقديم طلب للحصول على الجنسية البريطانية
اذا كان الشخص غير مؤهل للحصول على مركز اللاجئ أو الحماية الإنسانية ولكن الإزالة سوف تخرق التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهو الوضع الذي ينشأ عادة عندما يكون للشخص علاقات خاصة وعائلية قوية مع المملكة المتحدة، يجوز منحه إذن مؤقت للبقاء في المملكة المتحدة. وعادة ما تكون هذه الإجازة خاضعة للشروط. 
يجب توفير المعلومات البيومترية عند الدخول إلى المملكة المتحدة، ومنذ أبريل 2015 تطبق المملكة المتحدة أيضا نظاما بحيث يتم تسجيل بيانات السفر من الأشخاص الذين يغادرون المملكة المتحدة والمصالحة مع قواعد بيانات الهجرة الأخرى. يتم أخذ بصمات الأصابع من طالبي اللجوء وتسجيل المعلومات الخاصة بهم ضد قواعد البيانات للمساعدة في منع أولئك الذين لديهم خلفية جنائية معروفة من دخول المملكة المتحدة. كما يتم إحالة البيانات إلى نظام بصمة اللجوء للجوء لضمان عدم وجود طلبات مكررة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق من بصمات الأصابع ضد قاعدة بيانات يوروداك للتأكد مما إذا كان المتقدمين لديها طلب المعلقة مع دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي. تساعد هذه الإجراءات أيضا في تحديد طلبات الحصول على تأشيرة مزورة. 
والقانون الذي يحكم الهجرة واللجوء معقدة للغاية. بين تحقيق التوازن بين احتياجات أولئك الذين يسعون إلى حماية حقيقية ومنع دخول الراغبين في المجيء إلى المملكة المتحدة لأغراض غير مرغوب فيها. ويرد النظام القانوني الذي يحكم الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة في المقام الأول في قانون الهجرة لعام 1971 وقواعد الهجرة. قانون عام 1971 يجيز دخول الأجانب إلى المملكة المتحدة دون الحصول على إذن للدخول. يتمتع المسؤولون بسلطة إرفاق شروط بهذه الإجازة، كما أن عدم مراعاة هذه الشروط هو أيضا جريمة يمكن مقاضاة مرتكبيها. 
وتخضع القوانين الوطنية في المملكة المتحدة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين على عكس اتفاقية حقوق الإنسان، لم تدمج اتفاقية اللاجئين بشكل مباشر في القانون المحلي في المملكة المتحدة، ولكن أحكامها تؤثر على صياغة قواعد الهجرة، ولا يسمح بالممارسات المخالفة للاتفاقية

وتعتبر قرارات اللجوء ومطالبات الحماية الإنسانية على أساس فردي وموضوعي ونزيه. لا يأخذ ضباط الهجرة أي دور في تحديد طلبات اللجوء ولكنهم ينقلونهم إلى تأشيرات الهجرة والهجرة في المملكة المتحدة، الأمر الذي يتخذ قرارا نيابة عن وزير الدولة لشؤون وزارة الداخلية. الموظفون الذين يدرسون طلبات اللجوء يتصرفون نيابة عن وزير الخارجية ويجب أن يكونوا على علم "بالمعايير ذات الصلة المطبقة في مجال اللجوء وقانون اللاجئين" وتتيح تعليمات سياسة اللجوء الصادرة عن وزير الدولة توجيهات لأخصائيي الحالات الذين يتخذون قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي منح أو رفض طلب اللجوء. 
والعامل الحاسم في الحصول على اللجوء هو ما إذا كان الفرد يستوفي المعايير الواردة في المادة 1 من اتفاقية وبروتوكول اللاجئين. وتعرف هذه المادة اللاجئ بأنه شخص،
بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي، خارج بلد جنسيته، وهو غير قادر على أو بسبب هذا الخوف هو غير راغبة في الاستفادة من حماية ذلك البلد
وتنفذ المملكة المتحدة كذلك عددا من المعايير الإضافية عند تحديد ما إذا كانت ستمنح مركز اللاجئ. يمنح وزير الخارجية طلبا للجوء إذا اقتنع بأن:

إذا كان الفرد يفي بالمعايير، فإن المملكة المتحدة منح اللجوء لمقدم الطلب. إذا لم يستوف الطلب أي من المعايير المذكورة أعلاه فسيتم رفضه. ویتم تقدیم القرار الخاص بطلبھ خطیا ویتضمن أسباب رفض الطلب وتقدیم التفاصیل حول کیفیة الطعن في القرار. يجوز إخطار الشخص الذي تم إخطاره بأنه قد رفض اللجوء، بإخراجه بصفته شخصا غير شرعي، أو نقله بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999، أو الترحيل. 

 أن [اللاجئ] قد أعاد طوعا أن يستفيد من حماية بلد الجنسية

 

وعند النظر في أي طلب لجوء أو حماية إنسانية أو مطالبة بحقوق الإنسان، يجب تقديم جميع العوامل المادية لإثبات صحة المطالبة، بما في ذلك بيان سبب المطالبة وأية وثائق تتعلق بالهوية والجنسية وغيرها من البلدان التي أقامها الفرد إلى وزير الخارجية. بالنسبة لطلبات اللجوء، لا يمكن الكشف عن أي معلومات، ولا الحصول عليها، من المدعى عليه المزعوم، من شأنها "تعريض السلامة البدنية لمقدم الطلب ومعاليه للخطر، أو حرية وأمن أفراد أسرته الذين ما زالوا يعيشون في بلد الأصل ". ينظر أخصائيو الحالات الذين يستعرضون طلب اللجوء نيابة عن وزير الخارجية في عدد من العوامل لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب قد تعرض أو قد يتعرض للاضطهاد أو إلحاق ضرر جسيم بما في ذلك
والحقائق المتعلقة ببلد المنشأ، بما في ذلك قوانينه وأنظمته؛
البيانات والوثائق من مقدم الطلب؛
وموقف مقدم الطلب، وخلفيته، وظروفه الشخصية؛
ما إذا كانت أنشطة مقدم الطلب منذ مغادرة البلد الأصلي قد نفذت لأغراض إنشاء طلب لجوء أو حماية إنسانية؛و
ما إذا كان ينبغي أن يكون مقدم الطلب قادرا على الحصول على حماية معقولة في بلد آخر أو في حالة جنسية أخرى.
وفي الحالات التي لا تكون فيها بيانات مقدم الطلب مدعومة بأدلة مستندية أو أدلة أخرى، فإن إثبات هذه الوقائع لن يكون ضروريا إذا بذل الشخص جهدا حقيقيا لإثبات ادعاءه وتفسير مرض بشأن نقص المواد، فإن بيانات صاحب المطالبة متسقة ومعقولة ولا تتعارض مع المعلومات ذات الصلة بقضية الشخص، فقد قدمت المطالبة في أقرب وقت ممكن، وتمكن صاحب المطالبة من إثبات مصداقيته العامة. 
ورفض طلب اللجوء إذا لم تكن الدعوى مدعومة بما فيه الكفاية، أو إذا لم يكن مقدم الطلب قد أثبت أهليته للحصول على اللجوء أو الحماية الإنسانية. ويجوز أيضا رفض ادعاء مقدم الطلب إذا أخفق في الكشف عن وقائع ذات صلة بالقضية أو ساعد وزير الخارجية على إثبات وقائع القضية. إن عدم تقديم تقرير إلى مكان معين يتم أخذ بصمات أصابعه أو لاستكمال استبيان أو عدم الامتثال لشروط تقديم تقرير إلى موظف هجرة لفحصه، كلها أسباب تبرر لوزير الخارجية رفض طلب اللجوء. إذا ترك مقدم الطلب المملكة المتحدة دون الحصول على إذن مناسب في أي وقت أثناء عملية تقديم الطلب أو فشل في إكمال أي خطوات من العملية، يعتبر الطلب مسحوبا. 
ولا يجوز لأي شخص لديه طلب لجوء معلق أن يخضع لإجراءات لإزالة مقدم الطلب أو معاليه من المملكة المتحدة. تنص القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء كتابة ، ويجب أن تتخذ في أقرب وقت ممكن. وإذا تعذر اتخاذ القرار في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يجب على وزير الخارجية إبلاغ مقدم الطلب بالتأخير. وفي الحالات التي يطلب فيها مقدم الطلب كتابة معلومات عن موعد توقع القرار، يجب على وزير الخارجية أن يقدم هذه المعلومات. 

في الحالات التي لا يكون فيها طالب اللجوء مؤهلا للحصول على حق اللجوء، يحق له الإقامة في المملكة المتحدة لأسباب إنسانية إذا كان موجودا في المملكة المتحدة أو وصل إلى ميناء دخول في المملكة المتحدة، (2) من لائحة اللاجئين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية (المؤهلات) لعام 2006 المعيار الأساسي لمنح الإذن الإنساني هو وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه إذا عاد مقدم الطلب إلى بلد المنشأ، سيواجه "خطرا حقيقيا من التعرض لأذى خطير"، وبالتالي فإن مقدم الطلب غير قادر على العودة إلى ذلك البلد ".كما يجب ألا يقع ضمن فئة الأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الحماية الإنسانية. عندما تقدم المطالبة بالحماية الإنسانية، ينظر وزير الخارجية في بيانات الفرد التي تفصل أسبابه في تقديم الدعوى؛ وتوثيق هويته، وجنسيته، وبلدان إقامته السابقة، وتاريخ سفره، وما إلى ذلك؛ وصحائف الوقائع المتعلقة ببلد المنشأ أو العودة التي قد تتحقق من بيانات مقدم الطلب.

وكما ذكر أعلاه، يجب على المملكة المتحدة أن توازن بين احتياجات الناس في حاجة حقيقية للجوء ضد أولئك الذين يرغبون في دخول المملكة المتحدة لأغراض غير مرغوب فيها. وهذه "الأغراض غير المرغوبة" واسعة نوعا ما، وقد يرفض دخول الأفراد إلى المملكة المتحدة إذا وجه وزير الخارجية شخصيا أن "استبعاد ذلك الشخص من المملكة المتحدة يفضي إلى المصلحة العامة" أو أن يقوم موظف الهجرة لديه معلومات أنه يبدو أن من حقها أن ترفض الإذن بالدخول على أساس أن الاستبعاد من المملكة المتحدة يفضي إلى الصالح العام؛ إذا كان، على سبيل المثال، في ضوء طابع أو سلوك أو ارتباطات الشخص الذي يسعى للحصول على إجازة للدخول إليه أمر غير مرغوب فيه أن يعطيه إجازة للدخول. 
 الإجازة المقيدة

هناك بعض الحالات التي يكون فيها طالبو اللجوء غير مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ أو الإنسانية أو التقديرية أو غير ذلك من الحالات المحمية في المملكة المتحدة وفقا للمادة 1 واو من الاتفاقية، ولكن لا يجوز إعادتهم إلى وطنهم لأنها تخالف التزامات المملكة المتحدة بموجب والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في هذه الحالات، يمكن للفرد الحصول على إجازة مقيدة للبقاء. تمنح هذه الإجازة عادة في الحالات التي توجد فيها أسباب جدية تدعو إلى النظر في أن طالب اللجوء لديه
وجرائم الحرب المرتكبة، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والجرائم الخطيرة غير السياسية خارج البلد أو الملجأ، أو الأفعال المخالفة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، أو [يشكل] خطرا على الأمن القومي، أو لا يفضي إلى خلاف ذلك الصالح العام.
وتشمل المعايير المذكورة أعلاه أولئك الذين يتبنون وجهات النظر المتطرفة. والأساس المنطقي وراء الإجازة المقيدة هو الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية الجمهور، وفي الوقت نفسه التمسك بسيادة القانون. 
ويتم استعراض الحالات التي تمنح فيها الإجازات المقيدة بانتظام بهدف إزالة الفرد من المملكة المتحدة في أقرب فرصة متاحة. وتنص سياسة الحكومة على أنه في الظروف الاستثنائية فقط يصبح الأفراد في المملكة المتحدة الذين يحصلون على إجازة مقيدة مؤهلين للاستيطان أو المواطنة، وأنهم يتوقعون أن تكون مثل هذه الظروف نادرة. 
عادة، تمنح الإجازة المقيدة لمدة أقصاها ستة أشهر، والتي قد تكون أقل إذا كان من المرجح أن تتم إزالة الشخص قبل هذا التاريخ، أو الخطر الذي يطرحه الفرد يملي أن تتم مراجعة الفترة أكثر في كثير من الأحيان. تقع على عاتق الفرد مسؤولية تقديم طلب للحصول على إجازة إضافية للبقاء؛ ومع ذلك، يجب أن تستعرض السلطات أيضا القضية لتقييم ما إذا كان يمكن إبعاد الفرد بصورة قانونية إلى بلده الأصلي. إذا تقرر أن الإزالة مسموح بها، يكون للفرد الحق في الاستئناف، وبمجرد أن يتم استنفاد أي طعون، سيتم إزالة الفرد من المملكة المتحدة. لا يسمح للأفراد الخاضعين للإجازة المقيدة باللجوء إلى الأموال العامة إلا إذا كانوا معوزين، وعبء الإثبات على الفرد لإثبات هذه الحقيقة. 
هناك عدد من الشروط التي يمكن فرضها على الأفراد الذين هم في المملكة المتحدة على إجازة مقيدة. ويفترض أن يكون لهؤلاء الأفراد شرط يتعلق بإجازاتهم يقتضي منهم أن يقدموا تقارير منتظمة إلى وزير الخارجية. قد يكون للأفراد الذين لديهم إجازة مقيدة قيود على أي عمل. وعلى وجه التحديد، قد يكون هناك اشتراط بإخطار وزير الخارجية بأي عمل أو أدوار متطوعين، أو حظر الدخول في مهن أو مهن معينة، أو فرض حظر كامل على العمالة. تشير التوجيهات إلى أنه لا ينبغي فرض حظر كامل على العمالة إلا في الحالات الاستثنائية التي يشكل فيها الفرد خطرا كبيرا على الجمهور، ويتطلب إحالة هذه الحالات إلى الشرطة المحلية التي يتعين معالجتها في ظل النظام للأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين. ترد قيود على العمل في وثيقة حالة الهجرة أو تصريح الإقامة في البيومترية، والتي ستتضمن ملاحظة تشير إلى حالة الهجرة الفردية. تشير التوجيهات أيضا إلى أن الأفراد الذين يتلقون إجازة مقيدة ينبغي أن يقيدوا عموما من تلقي التعليم، سواء على الإنترنت أو شخصيا. 
كما يجوز فرض قيود على الإقامة على الفرد، ويجوز أن يخضع مقدم الطلب لشروط مثل عدم إنفاق أكثر من ثلاث ليال متتالية بعيدا عن العنوان دون موافقة كتابية مسبقة من وزير الدولة أو عدم إنفاق أكثر من عشر ليال بعيدا عن العنوان في أي فترة ستة أشهر. ينبغي تحديد أي شروط وشرحها في الإشعار المرفق بإجازة الدخول. 
وتنظر كل حالة من حالات الإجازة المقيدة في وقائعها. وتشمل القضايا التي تم النظر فيها في تحديد مكان استيعاب الفرد ما إذا كان هناك مجتمع كبير من بلد المنشأ لمقدم الطلب، حيث أن الحكومة لا تريد أن تسبب أي خطر على الفرد من ذلك المجتمع أو المخاطرة للمجتمع من الفرد. إذا كان هناك شك في أن الشخص لا يمتثل للشروط، قد يقوم فريق الهجرة والامتثال والمشاركة بإجراء تحقيق. 
وتتولى وحدة القضايا الخاصة معالجة جميع الحالات التي تنطوي على الاستبعاد والإجازة المقيدة. 

 

كما أن طالبي اللجوء الذين فشلوا في اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمغادرة المملكة المتحدة ولكنهم غير قادرين على القيام بذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم قد يستمرون أيضا في تلقي الدعم بموجب المادة 4 من قانون الهجرة لعام 1999 إذا كانوا سيصبحون معوزين في غضون أربعة عشر يوما . ويعرف هذا الدعم بدعم القسم 4 ، وحتى 31 مارس / آذار 2015، تلقى نحو 4900 من طالبي اللجوء الفاشلين دعما في إطار هذا القسم بتكلفة تقدر ب 28 مليون جنيه إسترليني (حوالي 45 مليون دولار أمريكي). 
وقد لاحظت الحكومة أن المبالغ الكبيرة من الأموال التي تنفق على دعم طالبي اللجوء الفاشلين "خطأ من حيث المبدأ وترسل رسالة خاطئة تماما إلى المهاجرين الذين لا يحتاجون إلى حمايتنا ولكن قد يسعون إلى استغلال النظام. كما أنها تقوض ثقة الجمهور في نظام اللجوء لدينا ". وتسعى إلى إصلاح نظام دعم طالبي اللجوء الفاشلين وأدخلت مشروع قانون الهجرة الذي يلغي شرط تقديم الدعم لفشل طالبي اللجوء، مع بعض الاستثناءات.

وتتولى المحاكم معالجة الطعون المقدمة ضد رفض منح اللجوء. وتستمع دائرة المحكمة (دوائر الهجرة واللجوء) إلى الطعون المتعلقة بالتماس اللجوء والهجرة، التي تشغل نظاما من مستويين، مع درجة أولى ثم محكمة عليا. وتسمح محكمة الاستئناف بالاستماع إلى طعون إضافية من هذه المحكمة دعم دائرة اللجوء ومن الدرجة الأولى المحكمة هي المختصة بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات التي ترفض، إنهاء، أو سحب الإقامة أو الدعم المالي لطالب اللجوء

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب