هل القضيه الاقتصاديه ممكن من كتر التاجيل فيها تسقط...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا   للمعطيات  الواردة الينا  في استفساركم  وبالاشارة  الى قانون التجارة المصري  حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين…. ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.
***وفيما يتعلق  بطلب  التاجيل   لاكثر من مرة وفي حال  ثبوت عدم المسوغ القانوني  للتاجيل  من قبل المحكمة فهنا للمحكمة سلطة   عدم قبول الدعوى  وردها  لعدم الجدية والمتابعة  والعجز في تقديم البينات   . وتعتبر الدعوى في هذه الحالة كان لم تكن 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب