انا اعمل بالشرطه وتم عرضي علي لجنة عجز طبي لما بعد...

وفقا لما قرره قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  يلتزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه الذى ثبت أن عجزه عجزا جزئيا مستديما و حال هذا العجز بينه و بين أداء عمله الاصلى ولم يكن لديه عمل أخر يناسب حالته بعرضه على اللجنة الخماسية خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه ,كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر , وعليه فلابد من العرض علي اللجنة الخماسية لتقرير احالتك للمعاش للعجز من عدمه
حيث قضت محكمة النقض بأنه:

اذا كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى الطعن أن مورث الطاعنة كان مؤمنا عليه كعامل من ١ / ١ / ١٩٧٦ حتى ٦ / ٥ / ١٩٨٠ ، ١ / ٤ / ١٩٨١ حتى ١ / ٨ / ١٩٨٢ ، ٢١ / ٨ / ١٩٨٩ حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩١ وأنه عرض على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين ثم لجنة التحكيم الطبى في ٣ / ١٢ / ١٩٩٠ وتبين أنه مصاب " بتليفات درنية بالرئتين ودرن رئوى قديم مع تكيسات بالرئة اليسرى والتهاب شعبى مزمن " ولديه عجز جزئى مستديم يمنعه من آداء عمله الحالى عامل مطعم بعد ١ / ١ / ١٩٨٦ وقبل ٢١ / ٨ / ١٩٨٩ ، وتقدم المورث بطلب في ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٠ عقب إخطاره بهذه النتيجة لعرضه على اللجنة الخماسية لإثبات عدم وجود عمل آخر يتناسب وحالته الصحية أرفق به الكتاب المرسل من صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية في ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٠ بأنه ليس لديه عمل مناسب للمورث ، غير أن الهيئة رفضت عرضه على هذه اللجنة بحجة أنه كان مؤمنا عليه قبل ٢١ / ٨ / ١٩٨٩ وفق أحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ كصاحب عمل وأن عجزه ثبت من ٢١ / ٨ / ١٩٨٩ ثم توفى المورث في ١ / ١ / ١٩٩٣ وتم صرف معاش وفاة لمورثته من هذا التاريخ ، وهو ما يفيد ثبوت العجز الجزئى المستديم المانع من العمل لدى مورث الطاعنة أبان عمله كعامل في مطعم مؤمنا عليه وفق قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من ١ / ١ / ١٩٧٦ حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٩١ ومن ثم يستحق معاش العجز المستديم ولا ينال من ذلك اشتراكه في التأمين في بعض الفترات كصاحب عمل إذ أن ثبوت هذا المرض يحول دون عمله في المطاعم وتدخل ضمن اشتراكه في التأمين المدد التى أدى عنها اشتراكا في التأمين الاجتماعى كصاحب عمل وفق نص المادة ٣٩ / ٣ من قانون التأمين الاجتماعى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب