السلام عليكم اسمي فرح محمد فرج من سنه 2007 اشتغل...

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  هنا وبالاشارة الى قانون العمل  الاتحادي  وتعديلاته  بالقانون رقم 33 لسنة 2021 والذي وفر الحماية القانونية للأجور  في نص الماده(56)لعمال المعينون بأجر سنوي أو شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في كل شهر وجميع العمال الآخرين تؤدى أجورهم مرة كل أسبوعين على الأقل.وبالتالي اذا تمت المخالفه لعقد العمل يمكن التوجه لوزاره العمل مكتب العمل والعمال وتقديم الشكوى ومن ثم ترك العمل طبقا لنص الماده(121)يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون.
ب‌- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.
***وقد يسمح لك بمعرفه هذه الجهة بتغيير جهة العمل دون اي شرط لعدم  الممانعة  من جهة العمل كما يمكن ان كان لديك نسخه من عقد العمل اوخطاب عرض العمل التوجه للبنك والحصول على كشف حساب بنكي يبين قيمه الراتب المودع عن الاشهر السابقه مقارنه بقيمه الاجره المتفقه عليها في العقد وبالتالي يتضح الامر وحال ثبوت   المخالفه يمكن معه وكما تم التوضيح التوجه الى مكتب العمل وتقديم الشكوى عل جهة العمل  بالاضافة  الى ان القانون وضح الحالات التي  يجوز فيها  الخصم من الراتب  في المادة (60) من القانون والتي نصت على :-
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:-
أ‌- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
ب‌- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي
والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق
عليها دائرة العمل.
ه- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفي تنفيذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر
المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر ، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر.
مادة ( 61 )
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عهدة هذا الأخير وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام كل شهر ولصاحب العمل أن يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب