انا موطف في شركه امن بقالي تسعه سنوات والمدير عاوز...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشارة الى قانون العمل  المصري رقم 12  لسنة 2003  المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل  وجهة العمل  اولا لايجوز اجبار العامل  او الموظف على الاستقالة  والا  في حال الاكراه اعتبر فصلا تعسفيا   يوجب على جهة العمل دفع التعويض  للعامل  مع امكانية تقديم  الشكوى  امام القوى العاملة(مكتب العمل) وشرح الامر تفصيلا  لغايات  المعالجة القانونية تنص المادة ‏(221)‏ من قانون العمل رقم‏ 12‏ لسنة ‏2003 ‏إلى أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد ‏(عقد العمل‏)‏ دون مبرر مشروع وكاف‏، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والأجر يشمل ما يتقاضاه العامل سواء ثابت أو متغير.
**واليك الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الفصل التعسفي هى:
ووفقا لنص  المادة 70 من قانون العمل  على أنه " إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة".
**كما نصت المادة 71 من قانون العمل "على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب