السلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  وبالاشاره الى نظام العمل والعمال السعودي  والذي وفر الحمايه القانونيه للاجور   وبالتالي  يعتبر عدم الالتزام بدفع  الاجر الشهري المنصوص عليه في العقد مبررا قانونيا لتغيير جهة العمل   ودون حاجه لشرط عدم الممانعه   من جهة العمل وبالتالي يمكنك التوجه بالشكوى والمطالبه  امام مكتب العمل  وشرح الامر تفصيلا لامكانيه اجبار جهة  العمل على دفع كامل الحقوق العماليه بما فيها الاجر الشهري المستحق لك المادة(90)
1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد  طبقاللاحكام التاليه 
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
ب - العمال ذوو الاجور ر الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كلً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي االاجر كامل خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
2 - تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا  يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعاله ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
***وفي حال  عدم وجود عقد العمل   لايعني ضياع الحقوق  ويمكن اثبات  العمل  بكافة طرق الاثبات  المصرح بها  في نظام الاثبات كتقديم الشهود والقرائن او اي دليل يثبت العمل حتى وان كان رسائل لديك  كما نص نظام العمل السعودي  في المادة (51) من النظام المشار اليه  بالنص على :-
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب