هل يحق لصاحب العمل بتخريج نهائي للموظف ؟ وفى اي...

حال تعلق إستفسارك ، بانهاء عقد العمل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان عقد العمل محدد المدة ، فانه لايجوز للعامل انهاء عقد العمل قبل نهاية مدته ، واذا قام العامل بالانهاء قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية عقد العمل ، فإنه يحق لصاحب العمل ان يطالب العامل بتعويض عن الانهاء الغير قانونى لعقد العمل ، اذا لم يكن
 هذا الانهاء لعقد العمل بالموافقة المبادلة .
اما اذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، فإنه يمكن للعامل انهاء عقد العمل بشرط مراعاة مهلة الاخطار والواردة فى عقد العمل والتى يجب الاتقل عن ستون يوما . 
اما وان العامل هو من قام بدفع رسوم تجديد الاقامة ، فإن هذا الامر يعد مخالف لنظام العمل السعودى ، والذى يلزم صاحب العمل بدفع قيمة رسوم تجديد الاقامة ، ويمكن تقديم شكوى لدى مكتب العمل من اجل المطالبة باسترداد تلك المبالغ ، مع تقديم الادلة
التى تثبت بها صحة شكواك .
ويحق لصاحب العمل اخراج العامل بموجب تأشيرة الخروج النهائى اذا انتهت علاقة العمل ، واذا قام صاحب العمل بعمل تأشيرة خروج نهائى بشكل غير قانونى او بهدف حرمان العامل من حقوقه ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل ، وان يطالب المديرية العامة للجوازات بوقف سريان صلاحية تأشيرة الخروج النهائى ، لحين الفصل فى الشكوى العمالية المقدمة ضد صاحب العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الأربعون :
1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المادة الخامسة والسبعون :
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره".
المادة السابعة والسبعون :
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب